لا يزال الخلاف متأججاً حول قانون "الخلع" الذي يصفه البعض بأنه أحد أهم مكتسبات المرأة المصرية في الألفية الجديدة، وبين آخرين يرون فيه وسيلة لخلق حالة من الشقاق داخل الأسرة المصرية بعد أن وضع الخلع آلية سهلة لانفصال الزوجة عن زوجها. وترى بعض المصريات أن قانون الخلع يعد حصناً آمناً لهن من غدر أزواجهن؛ وذلك نظراً لسهولة الحصول على الطلاق دون الحاجة إلى القيام برحلة معاناة في المحاكم وبين مكاتب المحامين.

ووفقاً لدراسة أجراها مركز قضايا المرأة المصرية، فإن النساء استخدمن قانون الخلع لأسباب عدة من بينها خشية الزوجة ألا تقيم حدود الله، وإساءة المعاملة، والضرب، والإهانة، والزواج بالأخرى، والغيبة، وسوء السلوك، والهجر.

طوق نجاة!

كما يرجع إقبال النساء الكبير على استخدام قانون الخلع إلى كونه طوق نجاة للكثير من النساء اللاتي عانين في المحاكم لسنوات طويلة في طلب الطلاق، خاصة وأن غالبية قضايا الخلع الأولى كانت أغلبها تطليقاً للضرر، خاصة في الصعيد المصري، بالإضافة إلى العنف، والضرب والإهانة والسب.

وينقل موقع "ميدل ايست اونلاين" انقسام المصريات المتضررات من أزواجهن في استخدام قانون الخلع، فمنهن من تضحي بنفسها وتتحمل إساءة العلاقة من قبل الزوج في سبيل أولادها، وهن كثيرات، حيث يستخدمن قانون الخلع في تهديد الزوج في حالة العنف الشديد باللجوء إلى خلعه لردعه عن ضربها وإساءتها، حيث تقول الموظفة "سامية محمد": "إن قانون الخلع مثل القنبلة الذرية التي ألوح باستخدامها، لكني لا أجرؤ عليى تفجيرها؛ خوفاً على مستقبل بناتي اللاتي اقتربن من سن الزواج".

وتضيف "سامية": "إن زوجي عصبي، وقد اعتاد ضربي وإهانتي دون مراعاة مشاعري أو مشاعر بناتي، بل كان يتفاخر بذلك، وبعد دخول قانون الخلع حيز التنفيذ، نصحتني زميلتي بتهديده بالخلع إذا حاول ضربي في إشارة إلى أنها وصفة مجربة، وبالفعل قلت له "والله لأخلعك"!، ومن يومها تاب عن ضربي وإهانتي"!

عار على الجبين!

بينما ترى بعض الزوجات أن اللجوء إلى استخدام قانون الخلع عيب كبير، وعار في جبينهن وبناتهن طوال الدهر؛ مما دفعهن لتجاهل الخلع واللجوء إلى التطليق للضرر خوفاً على سمعتهن، حيث تقول "فاطمة السيد": "إنني لجأت للتطليق للضرر خوفاً على سمعتي ومستقبل بناتي، حيث سيكون طلاقي بالخلع رغم سرعته سبباً في ضياع مستقبل بناتي وعدم زواجهن".

وأضافت "إنني فكرت كثيراً قبل طلب الطلاق، ولكنه الحل الوحيد للمحافظة على ما تبقى من الاحترام بيني وبين زوجي أمام الأولاد، حيث استحالت العشرة مع زوجي لاختلافنا في وجهة النظر من ناحية، وضياع التعاطف والاحترام بيننا من ناحية أخرى، وهو ما يعني بالنسبة لي استحالة العشرة".

ابتزاز الزوج!

أما الزوجات اللاتي استخدمن حقهن في الخلع بهدف المتاجرة به، فقد فطنت لهن محاكم الأسرة، ولم تمكنهن من الخلع، حيث رفضت محكمة الأسرة بحي المعادي ـ جنوب القاهرة ـ مؤخراً طلب خلع المهندسة "منال أ. م" من زوجها رجل الأعمال "محمود ي.خ" بعد أن اطمأنت أن الزوجة تستخدم الخلع كلعبة تمارسها للانفصال عن زوجها ثم العودة إليه بشروط جديدة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي يعد الأول من نوعه "إن الزوجة سبق وأن حكمت لها المحكمة بالخلع مرتين، وفي كل مرة كان يتم الاتفاق بينها وبين زوجها على عودة الحياة الزوجية بعقد جديد وشروط مالية جديدة، وأن تكرار دعاوى الخلع من جانب الزوجة يتنافى مع أساس الخلع وهو الكراهية، وأن تصالح الزوجة أكثر من مرة يؤكد قبولها الحياة مع الزوج، وليس من المعقول أن يتحول الخلع إلى لعبة تمارسها الزوجة لابتزاز زوجها والتحايل على القانون للحصول على مكاسب مالية ومعنوية".

وأرجعت "ميرفت جودة" (المعيدة بكلية البنات جامعة عين شمس) تباين المصريات في استخدام قانون الخلع إلى تباينهن في فهم الحياة الزوجية شأنهن شأن الأزواج، فالكثير لا يعرف معنى الزواج، ولا يوجد لدى الكثير ثقافة زواجية، ولم يتعلم أحد من الزوجين احترام الاختلاف بينهما وهو ما يؤدي إلى حدوث الخلع أو الطلاق.

وأضافت ميرفت أن قانون الخلع أعطى للمرأة في مصر إحساساً بالأمان، وأنها تعيش مع زوجها بكامل إرادتها دون غصب أو إكراه في الحياة، وأن استمرارها في الحياة الزوجية نابع من إرادتها ورغبتها في الاستمرار.

وترى "ميرفت جودة" أن الزوجة التي حولت الخلع إلى لعبة تمارسها لابتزاز زوجها ليست ظاهرة ولكنها حالة شاذة، خاصة وأن قانون الخلع لم يثر مشاكل كثيرة كما توقع البعض، ولم يخرب بيوت المصريين كما ردد البعض، ولكنه أعطى حرية للمرأة في استمرار حياتها الزوجية دون ضغط أو إكراه.

واعتبرت "ميرفت جودة" أن التأثير السلبي لقانون الخلع كان من نصيب الزوج المخلوع الذي بات يواجه مشكلة نفسية كبيرة في مواجهة الناس والمجتمع على عكس الزوجة التي خلعت زوجها؛ فهي أفضل حالاً من الزوجة المطلقة.

الرجل هو الرابح!

وعلى العكس يروى بعض المحللين أن قانون الخلع لا ينصف الزوجات لأنهن سوف يتنازلن عن كل مستحقاتهن المالية ويخسرن جميع الحقوق المستحقة لهن من مؤخر صداق وأثاث منزلي بل الزوجة هي التي سوف تدفع للزوج الذي يكون في موقف أفضل منها لأنها هي التي تريد أن تودع الحياة الزوجية وليس هو.

الصعيد والحصانة الأسرية

ويرى المراقبون أنه في صعيد مصر تقل نسبة قضايا الطلاق سبب الاحتكام إلى الأحكام العرفية وحل الخلافات في شكل أسري؛ حيث يقوم كبار العائلة بحل النزاع بين الزوجين دون اللجوء إلى القضاء، وإذا ما حدث الطلاق فإنه يتم في منزل العروس بحضور المأذون؛ ليس طلاقا تحصل عليه الزوجة في قائمة المحكمة

بعد عامين من صدور قانون الخلع وهو القانون المعروف بأنه القانون رقم 1لسنة 2000 والذي ينظم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بدستورية القانون الذي يتيح للمرأة أن تطلق من زوجها بدون موافقته!!! مقابل تنازلها عن حقوقها المادية وأن ترد له ما دفعه من مهر وغيره ، وجاء في حكم المحكمة الدستورية أن القانون المذكور لا يخالف الشريعة الإسلامية.
واطلعت الشبكة على حيثيات الحكم المذكور الذي أصدره المستشار ماهر البحيري النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فتحي نجيب .
قضى الحكم بدستورية أحكام التطليق للزوجة بالخلع وبدون موافقة الزوج وتكون طلقة بائنة واحدة لا يجوز الطعن عليها أمام أي محكمة أخرى مثلما يحدث في قضايا الطلاق للضرر - رغم صدورها من محكمة الأحوال الشخصية الابتدائية .

أكدت المحكمة في حكمها شرعية ومشروعية الخلع وعدم مخالفتة لأحكام الشريعة الإسلامية والدستور واستندت في موافقة قانون الخلع للشريعة الإسلامية إلى أن موضوع الخلع من القضايا الاجتهادية التي يجوز لولي الأمر أن يصدر فيها قانوناً يمكن له فيه أن يتبع أحد المذاهب الفقهية واستند القانون للفقه المالكي كما أشارت الحيثيات والذي يمكن المرأة من خلع نفسها من زوجها عن طريق حكم القاضي بدون موافقة الزوج .
وكان أحد الأزواج المصريين المتضررين من القانون قد رفع قضية أمام المحكمة الدستورية العليا تطعن في القانون بسبب مخالفته للشريعة الإسلامية من جهة وبسبب مخالفته قواعد التقاضي إذ إنه دون غيره من القوانون الأخرى يعد حكمه نهائياً ولا يجوز الطعن عليه أمام أي محكمة أخرى وهو ما يخل بمبدأ المساواة بين المراكز القانونية للمتخاصمين لصالح المرأة في مواجهة زوجها ، وأشارت دعوى الزوج إلى أن القانون لم يعرض على مجلس الشورى باعتباره من القوانين المكملة للدستور .
وردت المحكمة على ذلك بقولها: إن مشروع القانون عرض على مجلس الشورى ووافق عليه ، كما أن عدم الطعن على القانون في أي درجة أعلى يرجع إلى أن الحكم بالخلع يبنى على حالة نفسية وجدانية تقرها الزوجة وحدها وتشهد الله على بغضها لزوجها خشية أن لا تقيم حدود الله ومن ثم تنتفي كلية علة التقاضي على درجتين.
وكان رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فتحي نجيب قد تخلى عن نظر القضية لأنه كان المهندس الذي صاغ قانون الخلع ووقف خلفه حتى خرج إلى الوجود .

وماذا بعد حكم المحكمة :
مثَّل قانون الخلع معركة ضارية بين علماء الأزهر المعارضين له وبين ترزيّة القوانين في وزارة العدل المصرية الذين كانوا يفصلون القانون استجابة لضغوط دولية فيما يتصل بأجندة قال معارضو القانون أنها مفروضة من الخارج بقصد تحطيم الأسرة المصرية والإجهاز علي البقية الباقية من آثار الشريعة الإسلامية في قانون الأحوال الشخصية ، وكانت ضغوط هائلة مارسها بعض أعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطني الحاكم نفسه قادت لتعديل بعض مواد القانون رقم 1لسنة 2000 الذي ينظم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ومن بين هذه المواد عدم السماح للمرأة بالسفر بدون إذن زوجها ، فقد رأى هؤلاء الأعضاء أن ذلك كفيل بتهديد أسرهم ذاتها خاصة وأن الأسر الكبيرة المصرية ترتبط بشكل قوي بعلاقات ومصالح في الغرب .
ورأى علماء الأزهر المعارضين للقانون أن القانون يهدد الأسرة المصرية ويهز قوامة الرجل بل ويضعف مركزه القانوني أمام زوجته وهو ما يفتح الباب على مصراعيه لتوسيع شقة الخلافات الزوجية وحسمها بشكل سريع ومتعجل من جانب الزوجة باللجوء إلى الخلع دون مراعاة لمصالح الأولاد الصغار ، ورأى هؤلاء أن القانون هو جزء من ضغوط دولية غربية تسعى لتبني الاتجاه النسوي الذي يدعو إلى أنماط جديدة وغريبة من السلوك كانت دعت لها وثيقة المرأة والسكان التي صدرت عن مؤتمر القاهرة عام 1993 وهي تعكس رؤية غربية شاذة لوضع المرأة والأسرة تجعل من إرادة المرأة وحدها متحكما في مصير الأسرة بما في ذلك إقامة علاقات غير شرعية خارج إطار الزواج .

محولات دائبة
كما أن قانون الأحوال الشخصية تعرض لمحاولات تغييره مرات عديدة كان أبرزها عام 1979م حين حاولت زوجة الرئيس السادات الضغط على المشرعين القانونيين وقتها لإخراج قانون يلبي مطالب الأجندة الغربية لكن وقفة علماء الأزهر وقتها حالت دون ذلك، ثم تعرض قانون الأحوال الشخصية عام 1985م لتعديل جعل من حق الزوجة طلب التطليق للضرر إذا تزوج زوجها بأخرى ، وهو ما جعل علماء الشريعة يتحدثون عن أن القانون يجرم الحق الشرعي للزوج بينما يفتح أبواب العلاقات غير الشرعية على مصاريعها .
وكان القانون الأخير رقم 1لسنة 2000 هو قمة انتصار اللوبي النسوى في مصر، ورغم وصف القانون بأنه قانون لتبسيط الإجراءات لكنه عالج أموراً موضوعية في منتهى الخطورة ، ويرى الدكتور إبراهيم الخولي الأستاذ بجامعة الأزهر والذي كان من أبرز معارضي القانون وقت صدوره أن القانون مخادع لأنه تضمن أحكاماً موضوعية وادعى أن الهدف هو تبسيط إجراءات الطلاق!!
ويتساءل الدكتور إبراهيم الخولي لم لا تيسر إجراءات التطليق للضرر إذا كان ذلك هو الهدف وهو كفيل بعلاج المشكلة التي تقول بوجود مليون قضية طلاق في ظل نظام قضائي فاسد .
ويؤكد الدكتور الخولي أن قانون الخلع هو تنفيذ لما طالبت به المادة 15 و16 من وثيقة الأمم المتحدة إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة لأن المادة 20 في القانون التي تمنح المرأة حق الخلع تعني أن المرأة أصبحت تملك تطليق نفسها بإرادتها المستقلة رغم أنف الزوج والقاضي . فالمرأة تستطيع كما يشرح الدكتور الخولي - أن تخلع زوجها بإرادتها المنفردة ما دامت تصر أنها تكرهه فالقاضي ملزم بتطليقها طلقة بائنة وكون الحكم القضائي من درجة واحدة يسلب القاضي والزوج سلطة التقدير ويلغي إمكانيات الإصلاح .

والآن ما هى المطالب القادمة للوبي النسوي المصري بعدما استطاعت المرأة أن تحصل على حق تطليق زوجها والتحرر من مسؤولياتها الأسرية؟ هل هذا اللوبي سيمضي قدماً في الضغط من أجل فرض مطالب جديدة فيما يتصل بالقواعد المنظمة للعلاقات الأسرية والأحوال الشخصية تحت دعاوى التحرر من الثقافة الذكورية السائدة في المجتمعات الإسلامي .
إن اللوبي النسوي عندنا متخلف لأنه يطالب بمطالب جرى تجاوزها في الغرب ، والمرأة الغربية تطالب بعد مشوار الحرية المفرطة الطويل بالعودة إلى بعض فطرتها، أما عندنا فاللوبي النسوي ماض في المطالبة بمطالب وأجندة غربية لا تعرف عنها غالب نساء مصر شيئاً ، كما أن المرأة المصرية هي الأخرى تسعى للعودة إلى فطرتها ودينها .
وتبقى مطالب اللوبي النسوي مطالب ضيقة جداً لأجندة قلة من النسوة المرتبطات بالغرب ، وهن يمثلن ( مع بعض الذيول والمنتفعين ) صوته في العالم الإسلامي ، ومطالبهم هي وهم لظن التحرر والالتحاق بالحضارة الغربية ، وكم هو وهم زائ