emadkzaml ـ عماد مصطفى قزامل المحامى: قصة مقتل سوزاز تميم من الناحية القانونية

صدمة في اوساط النظام المصري اثر الحكم باعدام هشام طلعت في قضية مقتل سوزان تميم

هل كانت تعرف بأنها ستموت ذبحا على يد عشيقها وأعوانه !!

احدث الحكم باعدام رجل الاعمال المصري هشام طلعت مصطفى صدمة في اوساط النظام الحاكم.

ويشغل هشام منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى كما أنه عضو في لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم التي يرأسها جمال مبارك.

وأصدر رئيس المحكمة المحمدي قنصوة الحكم خلال دقيقة واحدة من بداية الجلسة في الموعد الرسمي لجلسات المحاكم المصرية الخميس.

وقال "بناء على نص المادة 381 من قانون الإجراءات (الجنائية) وبعد المداولة قررت المحكمة أخذ رأي فضيلة المفتي في حكم الإعدام الصادر ضد المتهمين".

ورأي المفتي في الأحكام التي تصدر بالإعدام استشاري ولا يعارض هذه الأحكام في العادة.

وحدد القاضي جلسة 25 حزيران (يونيو) للنطق بحكم الإعدام نهائيا. وسادت حالة من الفوضى والاشتباكات العنيفة ارجاء المحكمة بمجرد صدور الحكم، اذ اعتدى اقارب المتهمين ومرافقوهم على المصورين لمنعهم من التقاط صور لهما، فاصدر مسؤول امني اومره للشرطة بحماية الصحافيين، واصطحابهم الى خارج المحكمة.

وقالت مصادر حكومية مطلعة ان التوقعات كانت ترجح حكما بحبس طلعت مصطفى 15 عاما على الاكثر نظرا لوجود مادة في قانون العقوبات تسمح للقاضي بالتخفيف، الا ان القاضي استخدم اقصى عقوبة ممكنة بعد ان ثبت لديه قيام هشام بالتحريض والاتفاق والمساعدة في قتل سوزان، وان الجريمة ما كانت لتحدث بدونه.

يذكر ان التحقيقات اثبتت ان هشام كان المحرض والممول لارتكاب الجريمة، وان محسن السكري تردد اكثر من مرة في ارتكابها وانه اقترح عليه بدائل للقتل، الا ان هشام اصر على القتل ذبحا.

واستبعد خبير قانوني فضل عدم ذكر اسمه، ان يتم تخفيف الحكم في المستقبل مشيرا الى ان محكمة النقض لم تنقض في تاريخها اي حكم لهذا القاضي المعروف بالنزاهة وكذلك بالكفاءة الكبيرة في صياغة حيثيات الاحكام، ما يرجح تأييد محكمة النقض للاعدام.

هشام طلعت منهارا بعد النطق بالحكم

وقال ان الحكم يتفق مع الشريعة الاسلامية التي تحمل الشريك في القتل مسؤولية مساوية للقاتل، ولا يمثل مفاجأة من الناحية القانونية الا انه احدث صدمة سياسية باعتبار ان هشام كان الرجل الثالث في الحزب الحاكم، وكان تدرجه الى مراتب اعلى في هرم السلطة.

وقالت مجموعة "طلعت مصطفى" القابضة الخميس انها لن تتأثر بحكم محكمة مصرية بإعدام رئيس مجلس إدارة المجموعة السابق هشام طلعت مصطفى، بعد إدانته بالتحريض على قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.

وكان سهم مجموعة "طلعت مصطفى" للعقارات قد إنهار بنسبة فاقت 14 % في تعاملات صباح الخميس بعد قرار محكمة جنايات مصرية باعدام مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري، بعد ادانتهما بقتل تميم في شقتها بمدينة دبي يوم 28 يوليو (تموز) الماضي.

وبينما لم يتمكن الصحافيون من رؤية رد فعل هشام طلعت مصطفى الذي أحاط به عدد كبير من رجال الشرطة إضافة إلى أفراد أسرته فان محسن السكري بدا شاحبا عند النطق بالحكم وكان يدخن ويتلو آيات قرآنية.

وكان السكري، وهو ضابط سابق في جهاز أمن الدولة المصري، اعترف اثر القبض عليه في اب/اغسطس الماضي في القاهرة بأن هشام طلعت مصطفى حرضه على قتل سوزان تميم. ولكن مصطفى نفى خلال المحكمة أي صلة له بالقضية.

وعثر على المطربة اللبنانية سوزان تميم، التي أكدت الصحافة المصرية والعربية إنها كانت على علاقة خاصة مع هشام طلعت مصطفى قبل ان تترك مصر وتقرر الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مقتولة في شقتها في دبي في 28 تموز/يوليو الماضي.

وقالت مصادر مطلعة ان الحكم احدث صدمة واسعة في قمة النظام، وان كبار المسؤولين في الدولة كانوا حريصين على متابعة الحكم، رغم ما شهدته الايام الماضية من احداث. ولم تستبعد ان يحل سعي لمساعدة هشام بشكل غير مباشر.

وسادت تحليلات متناقضة بين المراقبين، اذ اعتبر البعض ان مصير الحكم لن يتحدد الا بعد الاعلان عن تشكيل محكمة النقض التي ستنظر القضية، في اشارة الى احتمال تخفيف الحكم الى السجن المؤبد بعد نظر القضية في دائرة قضائية مختلفة، بينما رأى اخرون ان هشام مصطفى اصبح عبئا على النظام الذي قرر من البداية ان تحسم القضية في اسرع وقت ممكن، فاختار قاضيا مشهودا له بالنزاهة الشديدة لنظر القضية، وبذلك تصبح القضية دليلا على شفافية النظام بدلا من ان تكون دليلا ضده. كما ان اي تدخل مباشر لتخفيف الحكم سيمثل نوعا من الانتحار السياسي للنظام، الذي يشدد دائما على انه لايحمي المفسدين.

وقال مصدر مقرب من المتهم الاول محسن السكري انه ربما كان تحت تأثير المخدرات لدى ارتكابه الجريمة، مشيرا الى الوحشية البالغة في ارتكابها.

حالات اغماء وتبادل اللكمات والسباب خلال جلسة النطق بالحكم

حتى أكثر المتشائمين لم يكن يتوقع أن يصل الأمر إلى حده الأقصى، بإحالة أوراق رجلين كانا قبل اتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، مل السمع والأبصار، فالأول هشام طلعت مصطفى ليس مجرد رجل أعمال بالغ الثراء، لكنه أيضاً برلماني بارز ولاعب كان مبشراً على الساحة العامة، والثاني محسن السكري عمل ضابطاً في جهاز أمني مهم للغاية في مصر، وهو سليل أسرة من الضباط، وحين غير مسار حياته من الأمن إلى البيزنس، حقق قفزات كبيرة في وقت قياسي، بغض النظر عن الطريقة التي اتّسمت بالغموض والمغامرة، وحملته من ” خندق الموظفين “، إلى ساحة أصحاب الملايين.

ولعل المأساة تكمن في تلك الطريقة التي نجحت عدة مرات سابقة مع محسن السكري، ليقفز بها خطوات واسعة في مشهد مصري راهن، يتعاظم فيه دور رجال المال والأعمال، فالضابط السابق التحق بالعمل لدى رجل أعمال مصري بارز أوكل إليه مهمة الحفاظ على شركته في العراق، قبل أن يقيله بعد أن اكتشف تورطه في التآمر مع بعض الإرهابيين هناك في عمليات اختطاف مدبرة، سبق أن جنى منها السكري أموالاً طائلة، مع أنها كانت مجرد مسرحيات تتم بالتنسيق مع عصابات الخطف في العراق، لكن ما إن اكتشف رجل الأعمال المصري أنه كان ضحية لعمليات احتيال حتى قرر التخلص من السكري.
لم يعدم السكري الحيلة وبطريقة ما استطاع السكري اختراق دائرة رجل أعمال جديد، هو هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال البارز والبرلماني الذي كلفه بقتل سوزان تميم للانتقام منها بعد ما تردد عن تخليها عنه وخداعه، كما تردد من أنباء وقيل في هذا السياق من روايات لا حصر لها. ويقول محامو الدفاع عن المتهمين وخبراء في القانون إن الحكم الصادر اليوم بإحالة أوراق هشام والسكري للمفتي، تمهيداً لإعدامهما، ليس الفصل الأخير في هذه القضية المثيرة للجدل، والتي دأبت الصحف المحلية المصرية على وصفها بأنها “محاكمة المال والسلطة”، وقد بدأت فصولها حينما ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على الضابط السابق محسن السكري في ٨ آب (أغسطس) من العام الماضي بعد أن تلقت خطاباً من إدارة الإنتربول في دبي بتورطه في واقعة مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.

إغماءات لأقارب المتهمين في قاعة المحكمة

ومحاكمة السكري وهشام طلعت المدانين بالقتل للأول، والتحريض والاتفاق والمساعدة على القتل للثاني، استغرقت 27 جلسة على مدى خمسة أشهر، ونفى المتهمان في أول جلسة لهما ما هو منسوب إليهما من اتهامات، فيما طالبت النيابة بعقوبة الإعدام لهما في ضوء قرار الاتهام الصادر ضدهما. واستمعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة لعدد كبير من شهود النفي والإثبات، من بينهم ضباط بالإدارة العامة في شرطة دبي ووزارة الداخلية المصرية، وخبراء من وزارة العدل والطب الشرعي في مصر ودبي، وعدد من العاملين في مجموعة شركات طلعت مصطفى، وأصدقاء مقربين للفنانة سوزان تميم.

مشاهد من الجلسة

في قاعة المحكمة وبعد أن نطق القاضي بالحكم في أقل من دقيقتين، أصيبت شقيقة هشام طلعت مصطفى بحالة إغماء، واضطر طاقم الحراسة الخاص بها إلى حملها خارج قاعة المحكمة ومنها إلى سيارتها. في جانب آخر من المشهد اعتدى أفراد الحراسة الحاضرين مع شقيقة طلعت مصطفى على المصورين الصحافيين الذين تدافعوا فور رفع رئيس المحكمة للجلسة لتصوير محسن السكري وهشام طلعت، وأقاربهما، وبادر مدير أمن القاهرة اللواء إسماعيل الشاعر - الذي كان متواجدا لحظة النطق بالحكم - بالطلب من حرس المحكمة حماية الصحافيين ومرافقتهم إلى خارج قاعة المحكمة بعيدا من أهالي المتهمين الغاضبين.

أما والد السكري، فأصيب بحالة انهيار وتعالت صرخاته وأقربائه عقب صدور قرار إحالة نجله على المفتي تمهيداً لإعدامه، في ما تلفظ العديد من الحضور من أقارب ومعارف المتهمين السكري وطلعت مصطفى بألفاظ نابية، وسباب بحق الصحافيين والإعلاميين، متهمين إياهم بأنهم قاموا بتضخيم القضية إعلاميا والتأثير في المحكمة. وشهدت جلسة النطق بالحكم حضورا إعلاميا وصحافيا كثيفا،إذ احتشد مراسلو وكالات الأنباء ومصورو الفضائيات المحلية والعالمية والصحافيون منذ فجر الخميس أمام مقر محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، واحتشدت قوات الأمن بكثافة داخل وخارج قاعة المحكمة وشكلت كردونات أمنية على امتداد الطريق إلى داخل القاعة التي تم مسحها بواسطة كلاب الحراسة المدربة على كشف المفرقعات، فضلا عن التدقيق في هوية كافة الحضور إلى حد التفتيش الذاتي ومرورهم على ثلاث بوابات الكترونية لكشف المعادن والأسلحة وتسجيل أسمائهم ووظائفهم أكثر من مرة.

وحتى بين الصحافيين أنفسهم حدثت مشادات لفظية وصلت لحد الاشتباك بين مصوري الفضائيات والصحافيين نتيجة الزحام الشديد وعدم اتساع القاعة للحضور الهائل، ووصل الأمر إلى حد الاشتباك العنيف بين أحد الصحافيين في جريدة خاصة وأحد مصوري الفضائيات، حيث تبادلا اللكمات والسباب في حق بعضهما البعض، قبل أن يتدخل الأمن لإخراجهما معا من القاعة.
وضمت القضية عددا كبيرا من الأحرار قامت المحكمة بفضها، منها التقرير الفني وتقرير البصمة الوراثية وتسجيلات صوتية، وأقراص مدمجة، وملابس المتهم التي استخدمها أثناء تنفيذ الجريمة، وأشرطة فيديو منذ لحظة دخول المتهم دبي حتى مغادرتها، وكذلك الرسائل المتبادلة بين المتهمين على ثلاثة هواتف محمولة، والأسماء المسجلة على تلك الهواتف، وإحراز أخرى بلغت أكثر من ٢٥ مظروفا، وتقارير فحص هاتف المجني عليها وتفريغ الصور وكذلك جهاز التخزين الخاص بكاميرات المراقبة الخاص ببرج الرمال الذي شهد جريمة قتل المطربة اللبنانية.

قصة المحاكمة
وبدأت أولى جلسات هذه المحاكمة المثيرة في ١٨ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بإجراءات أمنية مشددة، منذ الساعة الثالثة صباحا، وحجزتها المحكمة للحكم في يوم ١٨ آذار (مارس) الماضي، أي بعد خمسة أشهر متواصلة، وبإصدار الحكم تكون المحكمة قد فصلت في القضية بعد سبعة أشهر. واستمعت المحكمة إلى ١٣ شاهداً، بينهم ضباط في الإدارة العامة في شرطة دبي، ووزارة الداخلية المصرية، وخبراء وزارة العدل وخبراء الطب الشرعي في دبي ومصر، وعدد من الموظفين العاملين في مجموعة شركات طلعت مصطفى.

السكري مذهولا عند سماع النطق بالحكم

وقررت المحكمة في ثالث جلساتها لنظر القضية حظر النشر فيها بجميع وسائل الإعلام، وقصر النشر على منطوق قرارات المحكمة وما يصدر منها من أحكام سواء كانت تحضيرية أو تمهيدية وكذلك الحكم النهائي، وحصرت تسجيل ما يدور في الجلسة على التدوين في محضر الجلسة فقط دون النشر.

وسبق للنيابة العامة أن أحالت المتهمين على المحاكمة الجنائية عقب انتهاء تحقيقاتها في القضية، حيث نسبت لمحسن السكري أنه ارتكب جناية خارج البلاد، إذ قتل المجني عليها سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها في العاصمة البريطانية “لندن” ثم تتبعها إلى إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استقرت هناك.

وأوضحت النيابة أن المتهم أقام في أحد الفنادق بالقرب من مسكن سوزان، واشترى سلاحا أبيض (سكين) أعده لهذا الغرض، ثم توجه إلى مسكنها وطرق بابها، زاعما انه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، ففتحت له باب شقتها إثر ذلك، وانهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصابات شلت مقاومتها وقام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسة والقصبة الهوائية والمرئي ما أودى بحياتها.

وذكرت النيابة أن هذا الأمر مبين وموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات، وكان ذلك بتحريض من هشام طلعت مصطفى مقابل حصول السكري منه على مبلغ نقدي بلغ مليوني دولار مقابل ارتكاب الجريمة، كما حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا (مسدس ماركة CZ عيار 35.6)، وحاز أيضا ذخائر (29 طلقة عيار 6.35) حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات.

ونسبت النيابة العامة إلى هشام طلعت اشتراكه بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكري في قتل المجني عليها سوزان تميم انتقاما منها، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله إلى بريطانيا والإمارات، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما ورد في قرار الاتهام.

وانتهت المحكمة في ١٨ مارس الماضي من سماع مرافعة دفاع هشام طلعت، وعقبت النيابة على مرافعة دفاع المتهمين، قُدمت خلالها الدفوع القانونية والمادية، ومذكرة تحتوي على ٨٠ صفحة بمضمون الدفاع الشفوي، وطالبت النيابة في نهايتها بتوقيع أقصى عقوبة ومصادرة السلاح الناري والمبالغ المالية، وجميع المضبوطات في تلك القضية.

عن القدس العربي - وكالات

emadkzaml ـ عماد مصطفى قزامل المحامى

يارب........... احفظها..................يارب

الأحد، 14 يونيو 2009

قصة مقتل سوزاز تميم من الناحية القانونية

مقالات ذات صلة

ليست هناك تعليقات: