عقوبة الإعدام لاتزال تثير جدلا كبيراً بين القانونيين ورجال الدين حول جديتها في تحقيق الأمن والأمان للمجتمع والمواطن. المنادون بضرورة إلغاء العقوبة يرون أنها ليست الوسيلة الأفضل للردع العام المؤدي إلى عدم تكرار الفعل الذي استوجب تطبيقها.
ويشير هؤلاء إلى إحصائيات عالمية أظهرت أن أشخاصا عديدين ممن حكم عليهم بالإعدام تبين لاحقا أنهم أبرياء أو أنهم لا يستحقون هذا المستوى من العقوبة. أما رجال الدين فيرون أن العقوبة تقتصر على ثلاثة حدود وثلاث عقوبات هي: القتل المتعمد وزنا المحصن والحرابة أي قطع الطريق، وفي كل الحالات لابد أن تثبت أمام القاضي الواقعة بنسبة 100 في المئة.
وفى هذا الإطار أطلقت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالتعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان أخيراً حملة لكسب التأييد لمناهضة عقوبة الإعدام تستمر لمدة سنتين وتغطي مناطق شمال إفريقيا والشرق الأوسط من العاصمة الأردنية.
ويرى مدير مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان د. نظام عساف ان عقوبة الإعدام ليست الوسيلة الأفضل للردع العام المؤدي إلى عدم تكرار الفعل الذي استوجب تطبيق العقوبة. ودعا منظمات المجتمع المدني إلى القيام بحملات كسب التأييد لتشجيع الحكومات على التوقيع والتصديق على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
مؤكداً ان على هذه المنظمات القيام بحملات كسب التأييد لتعديل التشريعات الوطنية لتنسجم مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها. واعتبر عساف أن منظمات المجتمع المدني مدعوة للحراك في مسألة الإعدام بطريقة تراعي الخصوصية ومستوى الوعي في المجتمع والدولة.
من جهته، بيّن المدير الاقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي د. طاهر بومدرة ان عدد الأشخاص الذين اعدموا في العالم بلغ 2148 محكوماً خلال العام 2005، مشيرا إلى ان فنرويلا تعد أول دولة تلغي عقوبة الإعدام في العالم وذلك في العام 1896، كما ان 89 دولة ألغت العقوبة قانونيا فيما قامت بإلغائها قانونياً وعمليا 128 دولة.
وأوضح بومدرة أن دول المغرب وتونس والجزائر أبدت استعدادها لإلغاء عقوبة الإعدام فيما أبدت دول أخرى مثل الأردن ومصر ولبنان استعدادها لتقليص العقوبة. من جانبه، أوضح مدير مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان المحامي امجد شموط أن «الشرائع والأديان السماوية لا تعترف بعقوبة الإعدام إلا على مستوى ضيق ومحدود للغاية ويكاد يكون معدوما نسبيا في أحيان أخرى».
وأضاف أن «من المعروف جيداً ان الحياة حق مقدس وجرى تأكيد ذلك في جميع الأديان والشرائع السماوية على حد سواء مهما اختلف لون أو جنس أو عرق أو مذهب هذا الإنسان». وقال شموط: «لما كانت فلسفة تشريع العقوبات هي الحد من الإجرام وفي نفس الوقت إصلاح وتأهيل المجرم.
إضافة إلى الردع العام الذي قد يتحقق عند إنزال عقوبة على المجني عليه فإن هذا الأمر يتنافى كلياً مع تشريع قانون العقوبات في حال إقرار عقوبة الإعدام حيث لا يمكن ان نفصل عقوبة الإعدام عن المنحى القانوني لأننا لسنا موجودين في دولة افلاطونية مثلى».
أما الشيخ حمدي مراد فيرى أن الإسلام أكد على ضرورة حفظ النفس البشرية من خلال مقاصد الشريعة الخمس وفي مقدمتها عدم إزهاق الروح مبيناً انه يفهم من ذلك التوقف غالباً عن عقوبة الإعدام إلا اذا اقتضت العقوبة بالإثبات المطلق.
وقال مراد إن عقوبة الإعدام أو القتل في الإسلام تقتصر على ثلاثة حدود وثلاث عقوبات كما ان القرآن الكريم جاء على ثلاث عقوبات بالقتل وهي القاتل العمد والزاني المحصن والحرابة أي قاطع الطريق، مؤكدا ان قاعدة درء الحدود بالشبهات وحفظ النفس يجب ان تكون عنوان القاضي الذي يناقش مسألة الإعدام ليس من باب ان يفلت المجرم من العقوبة ولكن ان تثبت الواقعة بما لا يدع مجالا للشك.
وأوضح الشيخ مراد ان القاتل المتعمد حسب الشريعة الإسلامية يجب ان يحكم ويعاقب بالقتل ولكن القرآن الكريم فتح باب التراجع عن حكم الإعدام في حال قبول أهل المقتول الصلح مع أهل القاتل وبالتالي إسقاط عقوبة الإعدام.
وفي ما يتعلق بعقوبة الزاني المحصن وهي القتل قال مراد انه ورد بإجماع الأئمة والأحاديث ان عقوبة الزاني المحصن هي الرجم حتى الموت وان الإسلام أحاط هذه العقوبة بمجموعة من الشروط والضوابط على الشهود بحيث ان الشاهد الذي لا يثبت واقعة الزنى بشكل كامل بفعلها المعلوم مع ثلاثة شهود آخرين تعد شهادته لاغية ويعاقب بالجلد عليها.
وأشار إلى أن عقوبة الزاني المحصن لم تتحقق إلى اليوم بالشهود منذ مجيء الإسلام إلا بعدد أصابع اليد الواحدة. وعن الإعدام على الحرابة أو قطع الطريق بالسلب والنهب والقتل. وشدد على ان هذه الجريمة التي تقض مضاجع الأمن والاستقرار في المجتمع وقد قرر فيهم القرآن الكريم عقوبة قطع أيديهم وأرجلهم مبينا انه لابد من إثبات كل الشبهات حول المتورطين بتلك الجرائم لإقامة الحد عليهم.
وأكد رئيس محكمة الجنايات الكبرى في الأردن سابقا د. عبدالرحمن توفيق أن عقوبة الإعدام اشد العقوبات جسامة ففيها إنهاء لحياة إنسان، مشيراً إلى ان وجهات النظر بشأن هذه العقوبة اختلفت بين مؤيد لها وداع لإلغائها.
وقال إن الذين يدعون لإلغاء عقوبة الإعدام يستندون على حجج ثلاثة وهي أنها عقوبة قاسية لأن فيها إزهاقاً لنفس إنسان فلا يجوز لإنسان ان ينهي حياة إنسان آخر لان الله سبحانه وتعالى هو الذي منح الحياة وهو وحده الذي يحق له إنهاؤها ولأنها عقوبة في غاية الخطورة فإذا نفذت وثبت خطؤها أي ثبت ان الذي اعدم بريء فكيف يمكن تدارك ما وقع؟
ورأى توفيق ان الحجج الثلاث السابقة، لا تقوم على ركائز قوية لأنها ضعيفة وقال: «إذا كنا نتباكى على الذي سوف يعدم فلماذا ننسى أو نتناسى الذي تم قتله أو بالأحرى لماذا ننسى المجني عليه الذي وقع عليه الجرم المستوجب لعقوبة الإعدام؟».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق