مجلس الشعب يوافق علي قانون البناء الموحد من حيث المبدأ
القاهرة - محرر مصراوي - وافق مجلس الشعب الاثنين علي مشروع قانون البناء الموحد من حيث المبدأ الذي يستهدف سد الثغرات التي عاني منها قطاع البناء لسنوات طويلة مما ادي الي انتشار العشوائيات وانعدام التنسيق الحضاري وتدهور الثروة العقارية.
واستحدث المشروع احكاما تقضي بالسماح بالبناء علي العقارات المقامة بدون ترخيص في حالة سلامة الاساسات وان تصدر كل الموافقات من جهة واحدة بينما تصدر التراخيص خلال شهر من استيفاء الاوراق وانشاء اتحاد الشاغلين لكل مبني يزيد عدد شاغليه عن خمسة يكون له حق مطالبة اعضائه بسداد تكاليف الصيانة التي تقرها الجمعية العمومية.
وأكد د.أحمد نظيف رئيس الوزراء خلال تقديمه لمشروع القانون ان الثروة العقارية في مصر تصل قيمتها إلي 200 مليار جنيه، مشيرا إلي أهمية مشروع القانون في سد الثغرات التي عاني منها قطاع البناء لسنوات طويلة، والتي أدت إلي انتشار العشوائيات بسبب تشتت المسئولية بين العديد من القوانين والجهات المختصة.
وأوضح د.نظيف ان مناقشة مشروع القانون تأتي في ظل نهضة غير مسبوقة في قطاع البناء والاستثمار العقاري والذي بلغت نسبة النمو به 15% وهو معدل لم تشهده مصر من قبل، واضاف ان مصر تحتاج إلي بناء نصف مليون وحدة سكنية سنويا لتلبية الطلب علي المساكن، وأن الحكومة تقدم العديد من صور الدعم للمواطنين لتوفير المسكن الملائم، سواء من خلال الدعم النقدي للمساكن أو بتوفير الأراضي المرفقة الجاهزة للبناء بأسعار مناسبة، وان قيمة هذا الدعم تصل إلي مليار جنيه سنويا، حسبما ذكرت جريدة الاخبار.
وحظي مشروع القانون باجماع من النواب أغلبية ومعارضة علي أهميته لسد ثغرات قوانين البناء الحالية التي أدت إلي انتشار العشوائيات ومخالفات البناء وتدهور الثروة العقارية بما يمثل خطرا داهما علي أرواح المواطنين، وأكد النواب اهمية تفعيل بنود القانون وتحسين الأوضاع المهنية والمادية للعاملين في مجال منح تراخيص البناء والرقابة علي مخالفات البناء حتي يتسني لهم أداء عملهم علي أكمل وجه، وطالب النواب بعدم السماح لأية مشروعات إسكانية بنشر إعلانات في الصحف قبل الحصول علي التراخيص والتصاريح اللازمة.
وأكد نظيف أن مشروع قانون البناء والتخطيط العمراني والتنسيق الحضاري يهدف لضبط منظومة البناء ووضع الضوابط اللازمة للتشييد علي أساس سليم.
وأوضح رئيس الوزراء أن القانون الجديد يستحدث آلية جديدة لاستصدار تراخيص البناء خلال أسبوع ويسمح بالتعلية علي المباني الحالية إذا ما كان المبني آمنا والمرافق تسمح بالتعلية.
وأشار إلي أن الاستثمارات في قطاع التشييد تبلغ حاليا أكثر من50 مليار جنيه وأن45% فقط من الثروة العقارية تخضع حاليا لقوانين البناء.
وقال نظيف: إن القانون الجديد يضع مسئولية الحفاظ علي الثروة العقارية علي اتحاد الشاغلين ويضع ضمانات لتنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات القياسية والترخيص.
اشترك في مصراوي DSL ولفترة محدودة وخد نص المدة مجانا
لأول مرة في مصر أسرع DSL .. سرعات جديدة 5 ميجا و 8 ميجا .. المودم والتركيب مجانا
اقرأ أيضا:
الالتزام بالمواصفات القياسية وتسهيل التراخيص في مشروع قانون البناء والتخطيط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق