بقلم // عماد قزامل ::::::
المرحلة الأولى، تبدأ بتقديم طلب رفع دعوى «إثبات نسب»، لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة، التابع لها المدعى عليه، ونموذج الطلب هذا متوفر بالمجان للمترددين على المحكمة.
وإذا لم يتم الفصل فى المشكلة وديًا، أمام الخبيرين النفسى والاجتماعى بمكتب التسوية، يتم التقدم بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد عام ١٩٥٧ للطرفين، لبيان ما إذا كان الولد أو مجموعة الأولاد مسجلين فى دائرة الأحوال المدنية إلى الأب من الأم «الزوجة» من عدمه، وإرفاق عقد الزواج للطرفين إن كان موجودا، ثم إحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، وفى حالة عدم إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية «وإنكار النسب»، يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعى، لفحص الحامض النووى «DNA».
وإذا حصل التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فتكون الفقرة الحكمية كالآتى «الحكم بثبوت نسب الولد «...» إلى والده المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية «...» وكونه «نوع الطفل» و«ديانة الطفل»، و«حالته الاجتماعية»، ومن مواليد «يوم /شهر /سنة»، ويتم ذكر دائرة الأحوال المدنية التى ينتمى إليها والده.
«صيغة دعوى إثبات النسب»:
إنه فى يوم
بناء على طلب السيدة/.... المقيمة بـ.... ومحلها المختار مكتب الأستاذ /..... المحامى بـ.... الكائن....
أنا.... محضر محكمة.... انتقلت وأعلنت:
السيد /.... المقيم بـ.... مخاطبًا مع.....
السيد الأستاذ/ وكيل نيابة محكمة الأسرة.... بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة الأسرة الكائن.... مخاطبًا مع....
وأعلنتهما بالآتي:
بموجب عقد زواج غير موثق «زواج عرفى» ومؤرخ بتاريخ.... عام... تزوجت الطالبة من المعلن إليه، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ولا تزال فى عصمته حتى الآن «أو انتهت العلاقة الزوجية» ورزقت منه على فراش هذه الزوجية بالصغير «...» وحيث إنه وطبقًا للقاعدة الشرعية «الولد للفراش» فطالبت الطالبة المعلن إليه بثبوت النسب، عملًا بقول رسول الله نسب الولد إليه وتسجيله باسمه فى السجلات المعدة لذلك إلا أنه رفض وأنكر نسب الصغير.
ومما يجدر الإشارة إليه أن المدعية قد تقدمت إلى لجان تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة وتم.... عملا بالمادة ٦ من القانون رقم ١٠ لسنة٢٠٠٤.
وعملًا بالثابت قضاءً «دعاوى النسب لازالت باقية على حكمها المقرر فى المذهب الحنفى – فلا يشترط لسماع الدعوى بإثبات النسب وصحتها إذا كان سببه زواجا صحيحا أن يكون هذا الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، وإنما يصدق عليه هذا الوصف ويصح سببًا لإثبات النسب باعتباره كذلك متى حضره شهود واستوفى أركانه وسائر شروط صحته شرعًا سواء وثق رسميًا أو أُثبت بمحرر عرفى أو كان بعقد غير مكتوب»، طعن رقم ٤٤ لسنة ٥١ ق أحوال شخصية بتاريخ جلسة ١٦ مارس عام ١٩٨٢.
وحيث إنه والأمر هكذا يهم الطالبة إقامة هذه الدعوى بطلب ثبوت نسب الصغير...... من الطالب لولادته على فراش الزوجية.
و «بنـاء علــيه»
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الأسرة.... الكائنة بـ....بجلستها المنعقدة علنًا بدارها يوم.... الموافق / / الساعة الثامنة صباحًا لسماعه الحكم بثبوت نسب الصغير.... منه وإلزامه بعدم التعرض لها فى هذا الشأن، مع إلزامه باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية فيما يتعلق بقيد الصغير باسمه فى الجهات الإدارية المخصصة لذلك، مع تحمله المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
المرحلة الأولى، تبدأ بتقديم طلب رفع دعوى «إثبات نسب»، لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة، التابع لها المدعى عليه، ونموذج الطلب هذا متوفر بالمجان للمترددين على المحكمة.
وإذا لم يتم الفصل فى المشكلة وديًا، أمام الخبيرين النفسى والاجتماعى بمكتب التسوية، يتم التقدم بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد عام ١٩٥٧ للطرفين، لبيان ما إذا كان الولد أو مجموعة الأولاد مسجلين فى دائرة الأحوال المدنية إلى الأب من الأم «الزوجة» من عدمه، وإرفاق عقد الزواج للطرفين إن كان موجودا، ثم إحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، وفى حالة عدم إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية «وإنكار النسب»، يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعى، لفحص الحامض النووى «DNA».
وإذا حصل التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فتكون الفقرة الحكمية كالآتى «الحكم بثبوت نسب الولد «...» إلى والده المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية «...» وكونه «نوع الطفل» و«ديانة الطفل»، و«حالته الاجتماعية»، ومن مواليد «يوم /شهر /سنة»، ويتم ذكر دائرة الأحوال المدنية التى ينتمى إليها والده.
«صيغة دعوى إثبات النسب»:
إنه فى يوم
بناء على طلب السيدة/.... المقيمة بـ.... ومحلها المختار مكتب الأستاذ /..... المحامى بـ.... الكائن....
أنا.... محضر محكمة.... انتقلت وأعلنت:
السيد /.... المقيم بـ.... مخاطبًا مع.....
السيد الأستاذ/ وكيل نيابة محكمة الأسرة.... بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة الأسرة الكائن.... مخاطبًا مع....
وأعلنتهما بالآتي:
بموجب عقد زواج غير موثق «زواج عرفى» ومؤرخ بتاريخ.... عام... تزوجت الطالبة من المعلن إليه، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ولا تزال فى عصمته حتى الآن «أو انتهت العلاقة الزوجية» ورزقت منه على فراش هذه الزوجية بالصغير «...» وحيث إنه وطبقًا للقاعدة الشرعية «الولد للفراش» فطالبت الطالبة المعلن إليه بثبوت النسب، عملًا بقول رسول الله نسب الولد إليه وتسجيله باسمه فى السجلات المعدة لذلك إلا أنه رفض وأنكر نسب الصغير.
ومما يجدر الإشارة إليه أن المدعية قد تقدمت إلى لجان تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة وتم.... عملا بالمادة ٦ من القانون رقم ١٠ لسنة٢٠٠٤.
وعملًا بالثابت قضاءً «دعاوى النسب لازالت باقية على حكمها المقرر فى المذهب الحنفى – فلا يشترط لسماع الدعوى بإثبات النسب وصحتها إذا كان سببه زواجا صحيحا أن يكون هذا الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، وإنما يصدق عليه هذا الوصف ويصح سببًا لإثبات النسب باعتباره كذلك متى حضره شهود واستوفى أركانه وسائر شروط صحته شرعًا سواء وثق رسميًا أو أُثبت بمحرر عرفى أو كان بعقد غير مكتوب»، طعن رقم ٤٤ لسنة ٥١ ق أحوال شخصية بتاريخ جلسة ١٦ مارس عام ١٩٨٢.
وحيث إنه والأمر هكذا يهم الطالبة إقامة هذه الدعوى بطلب ثبوت نسب الصغير...... من الطالب لولادته على فراش الزوجية.
و «بنـاء علــيه»
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الأسرة.... الكائنة بـ....بجلستها المنعقدة علنًا بدارها يوم.... الموافق / / الساعة الثامنة صباحًا لسماعه الحكم بثبوت نسب الصغير.... منه وإلزامه بعدم التعرض لها فى هذا الشأن، مع إلزامه باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية فيما يتعلق بقيد الصغير باسمه فى الجهات الإدارية المخصصة لذلك، مع تحمله المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق