اعتبر المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن الانتخابات البرلمانية الحالية تعد أسوأ وأعنف انتخابات مرت على الشعب المصري بسبب إصرار الحكومة علي الحصول على أكبر عدد من الأصوات دون وجه حق.
وأضاف الخصيري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الائتلاف الشعبي لمراقبة انتخابات مجلس الشعب «عيون»، في مقر حزب الجبهة الديمقراطية، أن اللجنة العليا للانتخابات هي لجنة وهمية لا عمل ولا قيمة لها لأنها لم تستطع أن تجبر الحكومة والحزب الوطني على احترام أحكام القضاء التي حصل عليها المرشحون بخوض الانتخابات في عدد من الدوائر على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى بطلان هذه الانتخابات .
وأيد الخضيري اعتزام هؤلاء المرشحين الذين حصلوا على أحكام قضائية بأحقيتهم في خوض الانتخابات أو بطلانها، رفع دعاوى قضائية دولية أمام المحاكم الدولية، لعجز القضاء المصري علي تنفيذ قراراته، بحسب تصريحات الخضيري.
ودعا الخضيري مجلس القضاء الأعلى إلى إصدار بيان احتجاجي على تجاوز اللجنة العليا للانتخابات لاختصاصات مجلس القضاء لقيامها بندب القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، معتبراً أن هذا العمل إساءة للمجلس لأنه اختصاص أصيل لمجلس القضاء .
من جانبه قال جورج إسحاق، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، إن الانتهاكات التي شهدتها الانتخابات البرلمانية في المنيا، وكفر الشيخ، والفيوم، والعديد من المحافظات، هي تأكيد لما دعا إليه الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، بمقاطعة الانتخابات البرلمانية.
ووصف أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة، الانتخابات البرلمانية بالمسرحية التي يجب أن يرفض الجميع المشاركة فيها، مطالباً بضرورة تمرد الشعب المصري على كل هذا.
وقال الدكتور عبد الجليل مصطفى، رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، إنه لاجدوى من العملية الانتخابية، التي لا قواعد لها، ولا يتم فيها احترام الدستور.
وأضاف مصطفى، أنه كان يتمنى أن تقاطع جميع الأحزاب الانتخابات البرلمانية، حتى يتم حرمان النظام من ورقة الديمقراطية التي يزين بها وجهه القبيح، مؤكداً أن هذه الانتخابات تفتقر إلى أبسط قواعد الديمقراطية في إتاحة الاختيار الحر، ويسمح بمرور التزوير في جميع الدوائر.
وانتقد مصطفى، ما اعتبره رضوخ اللجنة العليا للانتخابات للحزب الوطني بعد منعها العديد من المرشحين الذين حصلوا على أحكام قضائية بخوض الانتخابات من تنفيذ هذه الأحكام.
يذكر أن الائتلاف الشعبي لمراقبة الانتخابات «عيون» يضم لجنة الدفاع عن سجناء الرأي والحريات، وحركة شباب 6 أبريل، وحركتي شباب من أجل العدالة والحرية، وحشد، وشباب حزب الغد، وحزب الجبهة الديمقراطية، والجمعية الوطنية للتغيير، برئاسة المستشار محمود الخضيري، ويحمل البيان التأسيسي للائتلاف توقيع أكثر من 150 من الشخصيات العامة من بينهم الدكتور أيمن نور، والفنان خالد أبو النجا، والروائي علاء الأسواني، والكاتب فهمي هويدي، وحمدي قنديل، وخالد الصاوي، والدكتور عصام العريان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق