الأربعاء، 22 يوليو 2009

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أخي المسلم / أختي المسلمة ، هل تعرفون ما هو الفرق بين التشريع الإسلامي و القانون الوضعي ؟ ربما بعضكم يعرف و البعض الآخر لا ، أولاً دعوني أخبركم ما هو التشريع الإسلامي ثم القانون الوضعي :

التشريع الإسلامي : هي الأحكام في الفقه الإسلامي و هي وحي إلاهي من الله ، فالذي شرعه و أوجده للإنسان هو الذي خلق الإنسان و هو أعلم بما يصلحه في دنياه و آخرته .
القانون الوضعي : هي مجموعة من القوانين من صنع البشر ، و البشر لا يعلم حقيقة النفس الإنسانية و ما يناسب فطرتها التي فطرها الله عليها .

و الأن بعد أن عرفنا ما هو تعريف التشريع الإسلامي و القانون الوضعي سأذكر لكم ما هو الفرق بينهما :

1- إن أحكام الفقه الإسلامي تهتم بتكوين المرء على ركائز الخلق الحسن و الآداب الفاضلة ، أما القوانين الوضعية فهي تهمل المسائل الأخلاقية ، و تقصر المخالفات على مافيه ضرر مباشر للأفراد أو إخلال بالأمن العام و النظام العام ، فهي لا تعاقب على الزنا - مثلاً - إلا إذا أكره أحد الطرفين الآخر ، أو إذا كان بغير رضا من الطرف الآخر ، لأن الزنا في هاتين الحالتين يمس ضرره المباشر للأفراد ، كما يمس الأمن العام .

2- إن الغاية التي قصد التشريع الإسلامي تحقيقها في المجتمع المسلم منع المفاسد و جلب المصالح ، و ذلك بربط الفرد بربه و خالقه - بالعبادات - و تنظيم علاقة الناس مع بعضهم البعض ، أما القانون الوضعي فالغاية منه خدمة السلطة الحاكمة و خضوع أفراد المجتمع لها ، و طاعتهم لرغباتهم مما يبعث على استقرار المجتمع و عدم استثارته .

3- إن الإمتثال للأحكام في الفقه الإسلامي يعد طاعة لله و عبادته له يثاب عليها و يعاقب عليها المخالف ، فالمسلم رقيب على نفسه بنفسه لأن خوف الله و خشيته هو الرقيب عليه ، أما القانون الوضعي ، فإن الطاعة مبعثها الخوف من السلطة الحاكمة ، و ليس مبعثها اكتساب الاجر و المثوبة من الله .

الفرق بين القانون الطبيعى والقانون الوضعى

السلام عليكم

اليكم هذ المعلومات عن ..

تعريف القانون الطبيعي والقانون الوضعي ...

القاون الطبيعي : هو القانون الدي وجد مند خليقة الانسان وهو القوانين الطبيعة متل الليل والنهار وخليقة الانسان الزواج بين البشر والموت والحياء وغيرها من الاشياء الطبيعية التي تحدت في الطبيعة هدي كلها تسمى بالقانون الطبيعي ...

أما القانون الوضعي : هو مجموعة من اللوائح والقوانين التي وضعها الأنسان التي تنظم حياة البشر وتيسر المعاملة بين البشر ...

وفي ليبيا يعتبر القرأن هو شريعة المجتع هو القانون الاساسي ومن بعده الدستور أو القانون الوضعي وتم العرف وتكون السلطة الرابعة للصحافة ...

ويختلف القوانين من دولة لاخرى فامتلا مصر وسوريا لديها العرف في الترتيب التاني بعد الدستور بينما في ليبيا يأتي في الترتيب التالت بعد القران والدستور .... ولكن تجمعنا الصحافة وهي السلطة الرابعة في اي دولة عربية او اوربية ..... ولكن هنا قانون يحكم الدول ويسمى بالقانون الدولي ..

الجمعة، 17 يوليو 2009

الدين الساكن والدين المتحرك

فرق كبير ياريت نعرفو مع بعض وتشركونى بالتعليقات

يتحدث الفيلسوف الفرنسي "برغسون" في كتابه "منبعا الدين والأخلاق" عن نمطين من الدين، ويطلق على الأول منهما مصطلح "الدين الساكن"، في حين يحدد النمط الثاني بـ"الدين المتحرك". ولعل "برغسون" يعني بذلك أن الأول يعبر عن البنية اللفظية الظاهرة، وأن الثاني يجسد البنية الدلالية الباطنة. وفي هذه الحال، يمكن القول إن منظومة العبادات والشرائع والشعائر والطقوس تلخص البنية الأولى، وإن منظومة الحياة الروحية الداخلية تتجلى في البنية الثانية. ومن ثم، فإن الثابت هنا يُفصح عن نفسه مرة واحدة، أما المتحرك فيتجلى في وضعيات دلالية متغيرة ومفتوحة.

والحق، إن ذلك التصنيف الثنائي يمتلك من الصّدقية المعرفية ما يجعله صالحاً لدراسة تاريخ الأديان في ضوئه وبمقتضاه. لكن التعمق في ذلك، خصوصاً بالاستناد إلى نظرية النص والعلوم الاجتماعية والإنسانية المختلفة، قد يضع يدنا على أن ديناً ساكناً بإطلاق وفي الحقل البشري الميداني، لا وجود له، فما أطلق عليه برغسون "ديناً ساكناً"، خضع هو نفسه، لمجموعة مطردة ومفتوحة من الاجتهادات والتفسيرات أنتجت آراء مختلفة، بقدْر أو بآخر، حول منظومة العبادات والشرائع والشعائر والطقوس في أديان متعددة، ومن ضمنها الإسلام. وقد أتى ذلك عبر الاختلافات والخلافات في النظر إلى هذه المنظومة من موقعين اثنين كبيرين، هما المستويات السوسيوثقافية والأنثروبولوجية لدى المؤمنين أولاً، والمستوى الإيديولوجي المتناسج مع المصالح والهواجس والآفاق المصالحية على صعيد الفرد والمجموعات ثانياً. بصيغة أخرى، المستويات التي تحددها المذاهب الدينية والسوسيوثقافية العامة والأنثروبولوجية (الإنْسيّة) من طرف، وشبكة المصالح التي تخترق الأفراد والمجموعات سلباً أو إيجاباً أو كليهما من طرف آخر، إن هذين البُعدين يجعلان من كل ما يبدو ثابتاً، كتلاً رملية رجراجة.

وهذا هو المبدأ العام للعلاقة بين العمومي الثابت والخصوصي المتحرك. من هنا، نضع يدنا على محاولات الإصلاح الديني، التي قدّمها مصلحون ومفكرون وسياسيون في الغرب كما في الشرق، بمثابتها محاولات قرائية للنصوص المقدسة وفق واقع الحال السوسيوثقافي والأنثروبولوجي المحدّد والمضبوط بمستوى القراءة أو القراءات المحتملة في عصر معين، وبمثابتها شرعنة لمصالح كبرى أو رئيسة في العصر المذكور، بل إن المسألة اللغوية نفسها ظهرت في سياق الإصلاح المذكور، لقد ظهرت خصوصاً فيما اتصل منها بترجمة النص المقدس (القديم والجديد) من اللاتينية لغة الإمبراطورية الكنسية، في حينه، إلى اللغات الوطنية الأوروبية ومنها اللغة الألمانية، التي ترجم النص المقدس إليها المصلحُ الكبير "مارتن لوثر". وقد تحوّل ذلك إلى دعوة كبرى لفئات الشعب الألماني وطبقاته ومجموعاته (عدا الإكليروس الكاثوليكي) لتبنّي التنوير والعقلانية والوطنية في القرن السادس عشر. وعلى نمط مكمّل وإن مختلف، برز المصلح الفلاحي الكبير "توماس مِنْتسر"، ليفهم النص المقدس دعوة للفلاحين والعوام للقيام بانتفاضات ضد الإقطاع المتحالف مع الكنيسة، والأمر ذاته يظهر، بخصوصية العصر الحالي، في القراءات التي يقدمها للقرآن باحثون ومصلحون إسلاميون في ضوء كثير أو قليل من مقتضيات هذا العصر. ولعل فرج فودة واحد مِمّن تصدى لهذه المهمة، في حين يوجد من "القرّاء" للنص القرآني عدد ليس ضئيلاً مِمّن قرأوه قراءة معانِدة للعصر ولاستحقاقاته، إلى درجة تكفير خصومهم.

تلك أفكار تحول معظمها إلى جزء عمومي من الثقافة العربية الإسلامية، والمهم في ذلك أن الزعم بأن النص القرآني عصيٌ على الفهم العقلاني التنويري والحداثي، إنما هو تنكُّر لإحدى أهم خصوصياته، وهي أنه -إذ دخل الحيّز البشري التاريخي- فإنه انطوى على الآليات المناسبة، كي يستجيب لاحتياجات قرائه بقدر أو بآخر، وعلى نحو أو آخر من الاجتهاد والتأويل والتفسير. وفي هذه الحال، إذا ما برز التساؤل حول الإخفاقات التي أصابت حركات الإصلاح الديني الإسلامي و(المسيحي) في العالم العربي منذ النهضة الحديثة، فإن جزءاً كبيراً من الإجابة يكمن في ضعف القوى الإصلاحية، من حيث هي كيان واحد وموحد، وذلك بالتقاطع مع المشروع الغربي الاستعماري، الذي دخل إسقاطُ ذلك الإصلاح في صلب مهماته الدولية.

لقد أصبحت أسماء أمثال بن لادن والظواهري والعبسي، رايات يستظل بها أجيال من الإسلاميين ويأتمرون بأوامرها. والظاهرة الجديدة التي عبّرت عنها "فتح الإسلام"، تحمل دلالات كبرى على أنه أريد لها ويراد أن تكون جيشاً ضخماً وذراعاً لقوى سياسية، لتدمير ما يُعتبر خطراً على مصائر قوى متواطئة مع النظام الأمني والخارج العولمي.

لقد تعقد الأمر كثيراً أمام القوى الإسلامية الحية وأفكارها، إن لم نقل مشاريعها الإصلاحية، أما الفرص التي فُوّتت لإنجاز مثل هذه المشاريع، فلم يكن هناك حتى الآن من القوى الإسلامية مَن أدرك أهميتها وأهمية التحدث عن "دين متحرك" يمثل مهمازاً في عملية الإصلاح العميق والشامل.

بكل بساطة: ماذا لديهم وينقصنا

رئى السياسى حول القضية الفلسطينية

بقلم الاستاذ/عماد مصطفى قزامل

منذ أن وطأ الصهاينة أرض فلسطين، حاملين معهم مشروع الدولة الإسرائيلية، ونحن في مواجهات معهم لم نحصد خلالها سوى الفشل تلو الفشل. وفي كل المواجهات مع إسرائيل منذ عام 1948 وحتى اليوم، نخرج منهزمين عسكريا في هذه المواجهات، بالإضافة إلى أن سمعتهم الحضارية، على الرغم من كل ما فعلوا منذ دير ياسين، هي في القمة، مقارنة بالصورة التقليدية للعربي في الغرب. صحيح أن جزءا من هذه الصورة صنعه الإعلام وهوليوود، ولكنْ فيها جانب صحيح، خاصة فيما يتعلق باليهودي عامة، والإسرائيلي خاصة، فما الذي فعلوه ولم نفعله، وما الذي لديهم وليس لدينا، على الرغم من قلتهم وكثرتنا؟ فعلى الرغم من كل ما فعلوه، فإن الإسرائيلي يبقى أكثر احتراما من العربي في دول العالم، والغرب خاصة، فلماذا كان ذلك؟ فعندما أنظر إلى التاريخ، أجد أن تاريخنا أنصع من تاريخهم، على الأقل في العهد البعيد، وإلا فإن اليهود اليوم أكثر إسهاما في الحضارة المعاصرة منا، خاصة عندما تنظر إلى أعداد العلماء والفلاسفة والمخترعين منهم.

وعندما أنظر إلى الخريطة، أجد أن وجودنا أكبر، فمساحة العالم العربي هي حوالي خمسة عشر مليون كيلو متر مربع من مساحة الكوكب، بينما مساحة إسرائيل اثنان وعشرون ألف كيلو متر مربع. وعدد سكان العالم العربي يقدر بحوالي 314 مليون نسمة، بينما يقدر سكان إسرائيل بحوالي سبعة ملايين نسمة، منهم مليون ومائتا ألف عربي، وفق إحصاءات عام 2008. ثروات العالم العربي الطبيعية، من نفط وماء ومساحات خضراء، أو قابلة لأن تكون خضراء، ومعادن أخرى، يفوق ما في أرض فلسطين التاريخية كلها بمراحل كثيرة. بل يكفي القول إن أرض السودان وحدها قادرة على إطعام كل العرب، فيما لو استغلت وحرثت وبذرت، ومع ذلك فإن إسرائيل تتفوق علينا في كل المجالات، عسكريا، على الرغم من جيوشنا الجرارة، وميزانيات دفاعنا التي تصل إلى أرقام فلكية، واقتصاديا، وتكنولوجيا، وهي اليوم من كبار منتجي شرائح الكمبيوتر، وصناعيا، وزراعيا، بحيث أن بعض بلاد العرب ذات التاريخ الزراعي العريق الذي يعود إلى آلاف السنين، تستورد خبراء إسرائيليين في هذا المجال، وهو الأمر الذي أغاظ عادل إمام في فيلم «السفارة في العمارة»، حين اكتشف أن خبراء إسرائيليين يعملون في تطوير الزراعة في مصر، فقال، «بقالنا سبعة آلاف سنة بنزرع، ويجي دول يعلمونا!»، ولكنها الحقيقة على الرغم من الآلاف السبعة. فما الذي لديهم وليس لدينا، مفترضا أننا كلنا من البشر، وأننا متساوون في العقل، والقدرة على الفهم والإدراك؟

أخذت أفكر في هذه المسألة كثيرا، فمعطياتنا أكثر من معطياتهم، وكان الإله كريما معنا جدا، فمنحنا النهر والبحر والنفط والمساحة ونوعية بشر جيدة، تبرز جودتها حين تغادر أرضها، فما الذي يجري؟ لماذا نهزم أمامهم، وجيوشنا جرارة «تسد عين الشمس»، كما وصفها مراقب من الشعب لتلك الجيوش الجرارة التي خرجت من القاهرة إلى سيناء، كما عبر عنه فيلم، «الكرنك»، حيث يقول ماسح الأحذية لرواد المقهى الشهير، «والله ما كنش لكل ده لازمة، دحنا لو خرجنا عليهم بالنبابيت كنا هزمناهم»، والنبوت هو العصا الغليظة، وهذا يفسر جزءا من عقلية سائدة قياسها قائم على الكم لا على الكيف، وفي النهاية، فإن «العدد في الليمون» كما يقول أهل المحروسة.

في أعماقي، أنا مؤمن بأن إسرائيل إلى زوال، دولة وليس بشرا، ولكن متى يكون ذلك؟ مائة سنة، مائتان، ثلاثمائة سنة من الزمان؟ لا ندري، أو ربما في آخر الزمان، ولا ندري متى يكون آخر الزمان هذا، فللزمان نهاية، لا شك في ذلك، ولكن لا ندري متى يكون ذلك، فهل نكون من القاعدين حتى تقوم «أرماغدون»؟ ولكن من الآن وحتى نهاية الزمان، كيف نتعامل مع الأمور؟ هل نبقى من المنتظرين، أم «نفعل الممكن» ونمارس السياسة وفق هذه السياسة؟ سيأتي يوم لن يكون فيه لهذه الأرض وجود، بعد أن تنطفئ الشمس بعد ألف مليون سنة، وهذه حقيقة علمية، فهل نكتف الأيدي لأن ذلك سيحدث، وندخل في عبثية لا أول لها ولا آخر، لأن الدنيا إلى زوال في نهاية المطاف؟ هذا هو حالنا نحن عرب اليوم، فنحن من المنتظرين ليس إلا، وهنا تكمن المشكلة، ولكن اليهود أيضا من المنتظرين، فمسيح آخر الزمان منهم ويعمل لصالحهم، وفق عقيدتهم، ولكنهم يفعلون ما يفعلون على الرغم من أنهم من المنتظرين أيضا.

وبالعودة إلى السؤال الرئيس، وبعيدا عن حكايات آخر الزمان، ماذا لديهم وينقصنا، حتى فاقونا في مختلف المجالات، على الرغم من أن كل المعطيات تقول إننا الأقرب «للفوز» في مثل هذه المنافسة، أو لنقل في مبارة كرة القدم بيننا وبينهم؟ في ظني أن الجواب لا يكمن في الكم بقدر ما يكمن في الكيف، فأفريقيا بطولها وعرضها، أغنى طبيعيا بمراحل من قارة مثل أوروبا، أو أستراليا الجرداء في معظمها، أو حتى اليابان الفقيرة في مواردها الطبيعية، ولكن أوروبا وأستراليا أكثر تقدما اقتصاديا، وأكثر إنتاجا من القارة الأفريقية، بل حتى اليابان، تلك الجزر الضيقة المنعزلة فقيرة الموارد، أكثر إنتاجا وإسهاما في حضارة اليوم من أفريقيا، وربما أسيا أيضا، ولا أريد أن أقول كوريا الطارئة على عالم الإنتاج والإنتاجية، وهي التي كانت هامشية الوجود قبل أقل من نصف قرن من الزمان. وفي هذا السياق، يمكن طرح سؤال آخر، لماذا كانت كندا والولايات المتحدة هما الأغنى والأكثر إنتاجية وإسهاما في حضارة اليوم التكنولوجية من بقية الأميركيتين؟ فما أن تدخل المكسيك وحتى تصل إلى أبعد نقطة في جنوب تشيلي، تدرك أنك دخلت عالما مختلفا، لا علاقة له بما يحدث في الشمال، على الرغم من أن كلا الأميركيتين عالم جديد. ليست المسألة كما ظن هتلر وبقية العنصريين من أن العرق هو السبب، حيث العرق الأبيض في الشمال متفوقا بطبيعته على العرق الملون الأدنى في الجنوب، ولكنها كما ظن فيبر من أن الثقافة وعقلية التعامل مع الأمور هي السبب. فالثقافة الأفريقية مثلا هي ثقافة «انتظار» انتظار المطر، انتظار ما تجود به الأنهار مثلا، ولكنها لا تحاول فعل شيء تجاه «قدر» فرض عليها. ثقافة الانتظار هي في النهاية ثقافة «استسلام»، ومن يستسلم لا يفعل شيئا. الثقافة الحديثة هي ثقافة فعل ومبادرة، فإن نجحت، فذاك هو المرجو، وإن فشلت، فلن تخسر شيئا، ويمكنك المحاولة مرة أخرى. ثقافة الاستسلام هي ثقافة إقرار بأنك من المفعول بهم، وفق مقولة، «قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطاه»، وثقافة المبادرة هي رفض لأن أكون «ريشة في مهب الريح»، وبالتالي، هي ثقافة الفعل والمحاولة.

وبالعودة إلى موضوع صراع العرب وإسرائيل، أستطيع القول بكل ثقة أن سبب الهزيمة أمام إسرائيل، حضاريا قبل أن يكون ذلك عسكريا، هو ثقافة التعامل، ولا تلعب الموارد دورا كبيرا هنا، طالما أن الثقافة أو العقل الذي يدير هذه الموارد، هو عقل خارج أطر الزمان والمكان. فالعرب عولوا على الوفرة والكثرة، فما هذه إلا «دويلة عصابات» و«شذاذ أفاق»، ناسين أن وفرة الرمل لا تصنع بيتا إن بقيت هذه الوفرة بلا خطة، فالرمال تملأ الصحراء، بينما قلة الرمل تصنع بيتا إذا كانت ضمن خطة. هولندا، دولة لا قيمة لها حين النظر كميا، فهي دولة مهددة بالغرق في كل حين، حيث إنها دون مستوى سطح البحر، ولكن التمرد على ثقافة الاستسلام جعلها إمبراطورية عالمية سيطرت على العالم ذات يوم، وما زالت قوية إلى اليوم على الرغم من زوال الإمبراطورية، وكذلك انجلترا، التي كونت إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس.

نفتقد ثقافة التحدي، وثقافة التحول، فلا تحد دون تحول. حين تكون ثقافة التحدي والمبادرة وعدم الاستسلام هي السائدة، فلا خوف على القوم ولا هم يحزنون. ولكن حين يكون الاستسلام هو سيد العقل والفعل، فقل على الدنيا السلام، وأقصد هنا سلام العجزة والمنتظرين. وحين نتحدث عن التحدي والمقاومة، ونحو ذلك من مفاهيم، فإننا لا نتحدث عن مقاومة المسدس والبندقية، بل هي المقاومة النابعة من إرادة التحدي وفعل التغيير والسيطرة على الأمور، لا أن تكون الأمور هي المسيطرة، وفي ظني هذا هو ما ينقصنا، فنحن دائما بانتظار شيء ما، ولا نفعل شيئا في مرحلة الانتظار، فنحن بانتظار صلاح الدين كي يحرر لنا القدس، وبانتظار المهدي كي يملأ الدنيا عدلا، وبانتظار أوباما كي ينصفنا. بإيجاز العبارة، نحن للمطر من المنتظرين، بدلا من استحلاب السحب جلبا للمطر، وهذا هو سبب هزائمنا، كل هزائمنا، ولي عودة إلى مثل هذا الموضوع.

*نقلا عن جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية

الاثنين، 6 يوليو 2009

القانون الجديد للبناء119لسنة2008

مجلس الشعب يوافق علي قانون البناء الموحد من حيث المبدأ

نظيف

2/26/2008 10:41:00 AM

القاهرة - محرر مصراوي - وافق مجلس الشعب الاثنين علي مشروع قانون البناء الموحد من حيث المبدأ الذي يستهدف سد الثغرات التي عاني منها قطاع البناء لسنوات طويلة مما ادي الي انتشار العشوائيات وانعدام التنسيق الحضاري وتدهور الثروة العقارية.

واستحدث المشروع احكاما تقضي بالسماح بالبناء علي العقارات المقامة بدون ترخيص في حالة سلامة الاساسات وان تصدر كل الموافقات من جهة واحدة بينما تصدر التراخيص خلال شهر من استيفاء الاوراق وانشاء اتحاد الشاغلين لكل مبني يزيد عدد شاغليه عن خمسة يكون له حق مطالبة اعضائه بسداد تكاليف الصيانة التي تقرها الجمعية العمومية.

وأكد د.أحمد نظيف رئيس الوزراء خلال تقديمه لمشروع القانون ان الثروة العقارية في مصر تصل قيمتها إلي 200 مليار جنيه، مشيرا إلي أهمية مشروع القانون في سد الثغرات التي عاني منها قطاع البناء لسنوات طويلة، والتي أدت إلي انتشار العشوائيات بسبب تشتت المسئولية بين العديد من القوانين والجهات المختصة.

وأوضح د.نظيف ان مناقشة مشروع القانون تأتي في ظل نهضة غير مسبوقة في قطاع البناء والاستثمار العقاري والذي بلغت نسبة النمو به 15% وهو معدل لم تشهده مصر من قبل، واضاف ان مصر تحتاج إلي بناء نصف مليون وحدة سكنية سنويا لتلبية الطلب علي المساكن، وأن الحكومة تقدم العديد من صور الدعم للمواطنين لتوفير المسكن الملائم، سواء من خلال الدعم النقدي للمساكن أو بتوفير الأراضي المرفقة الجاهزة للبناء بأسعار مناسبة، وان قيمة هذا الدعم تصل إلي مليار جنيه سنويا، حسبما ذكرت جريدة الاخبار.

وحظي مشروع القانون باجماع من النواب أغلبية ومعارضة علي أهميته لسد ثغرات قوانين البناء الحالية التي أدت إلي انتشار العشوائيات ومخالفات البناء وتدهور الثروة العقارية بما يمثل خطرا داهما علي أرواح المواطنين، وأكد النواب اهمية تفعيل بنود القانون وتحسين الأوضاع المهنية والمادية للعاملين في مجال منح تراخيص البناء والرقابة علي مخالفات البناء حتي يتسني لهم أداء عملهم علي أكمل وجه، وطالب النواب بعدم السماح لأية مشروعات إسكانية بنشر إعلانات في الصحف قبل الحصول علي التراخيص والتصاريح اللازمة.

وأكد نظيف أن مشروع قانون البناء والتخطيط العمراني والتنسيق الحضاري يهدف لضبط منظومة البناء ووضع الضوابط اللازمة للتشييد علي أساس سليم‏.‏

وأوضح رئيس الوزراء أن القانون الجديد يستحدث آلية جديدة لاستصدار تراخيص البناء خلال أسبوع ويسمح بالتعلية علي المباني الحالية‏ إذا ما كان المبني آمنا والمرافق تسمح بالتعلية‏.‏

وأشار إلي أن الاستثمارات في قطاع التشييد تبلغ حاليا أكثر من‏50‏ مليار جنيه وأن‏45%‏ فقط من الثروة العقارية تخضع حاليا لقوانين البناء‏.‏

وقال نظيف‏:‏ إن القانون الجديد يضع مسئولية الحفاظ علي الثروة العقارية علي اتحاد الشاغلين ويضع ضمانات لتنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات القياسية والترخيص‏.‏

اشترك في مصراوي DSL ولفترة محدودة وخد نص المدة مجانا

لأول مرة في مصر أسرع DSL .. سرعات جديدة 5 ميجا و 8 ميجا .. المودم والتركيب مجانا