فى القناطر

يارب........... احفظها..................يارب

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

الثلاثاء، 23 يونيو 2009

قانون المرور الجديد في 3 كلمات .. المخالفة ..الغرامة..العقوبة

7/20/2008 9:36:00 PM

أكدت وزارة الداخلية أن قانون المرور الجديد سيتم تطبيقه بداية من شهر أغسطس ويهدف إلى تحقيق عنصر الردع الذي كان يفتقده قانون المرور القديم ، وحرصا من موقع مصراوى على تعريف زواره بتفاصيل القانون الجديد بشكل مبسط وواضح تفاديا للوقوع تحت طائلة القانون نعرض من خلال الجدول التالي تلخيصا لقانون المرور الجديد في 3 كلمات المخالفات والغرامات والعقوبات..

المخالفةالغرامةالعقوبة
عدم ارتداء السائق حزام الأمان100 إلى 300 جنيهالحبس من 1 شهر إلى 3 أشهر
استخدامك التليفون المحمول يدويا100 إلى 300 جنيهلا يوجد
السير عكس الاتجاه1000 إلى 3000 جنيهلا يوجد
الانتظار الخاطيءلا يوجدسحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر
إزالة أو فك الكلابش بمعرفتك 200 إلى 1000 جنيه الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر
ارتكاب أفعال مخالفة للآداب العامة داخل السيارةليس أقل من 300 جنيهالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر
قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررةلا يوجدسحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر
قيادة المركبة في مواكب خاصة من دون تصريحلا يوجدسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر
عدم وجود مثلث عاكس للرؤيةلا يوجدسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر
عدم وجود حقيبة إسعافات أولية بسيارتكلا يوجدسحب رخصة التسيير مدة لا تقل عن شهر
استخدام الأنوار المبهرة ليلالا يوجدسحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر
عدم استخدام غطاء الرأس الواقي أثناء قيادة الدراجة الناريةليست أقل من 100 جنيهلا يوجد
الامتناع عن نقل الركاب (بالنسبة للمركبات الأجرة)300 إلى 1500 جنيهلا يوجد
القيام بطلب اجر أكثر من المقرر (بالنسبة للمركبات الأجرة)300 إلى 1500 جنيهلا يوجد
نقل عدد من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر (بالنسبة للمركبات الأجرة) 300 إلى 1500 جنيهلا يوجد
نقل الركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة (بالنسبة للمركبات الأجرة) إلى 1500 جنيهلا يوجد
مخالفة خط سير المركبة الاجرة المحدد لا يوجد سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر
السير بالسيارة الأجرة بعطل العدادلا يوجدسحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر

ومن اهم ما جاء بقانون المرور الجديد :

التوك توك

قام القانون الجديد بتقنين أوضاع "التوك توك"، حيث سيتم ترخيصها "أجرة موتوسيكل" ولابد لقائدها أن يكون لديه رخصة مهنية ويتم مراجعة شروط اللأمن والمتانة طبقا لشروط وزارة الصناعة والتجارة ، إلا أن القانون ترك الأعداد والألوان وخطوط السير والأجرة والمواقف للمحافظ ، مع تشديد الرقابة عليه حتى لا يصل "التوك توك" إلى الطرق السريعة وعواصم المحافظات.

كما يواجه القانون استهتار السائقين والقيادة برعونة وسرعة جنونية والقيادة بدون رخصة خاصة لمن هم دون السن ، حيث تم تغليظ العقوبة لتصل إلى الحبس غير الوجوبي ، بمعنى ان تكون الغرامة أو الحبس إذا تكررت المخالفة من نفس الشخص.

التاكسي

وبالنسبة للتاكسي ، أحال القانون سيارات التاكسي التي يزيد عمرها عن 20 سنة إلى ذاكرة التاريخ ، حيث يتم تكهينها أو تحويلها إلى سيارة ملاكي لمنع تعطل المرور بسبب تعطلها في الشوارع وعلى الكباري والأنفاق وتقليل نسبة التلوث وأعطى القانون مهلة 3 سنوات لأصحاب سيارات التاكسي لتوفيق أوضاعهم عن طريق نفس الصندوق والحصول على سيارة حديثة بالغاز والعدادات "الديجتال" ويأخذ صاحبها نفس اللوحة على التاكسي القديم.

لن يسمح القانون الجديد بإنشاء مطبات إلا بترخيص من الحي بعد تشكيل لجنة يشارك فيها خبراء المرور ويتم إنشاء مطبات قانونية ذات ألوان مميزة وعلامات تحذيرية ، أما إقامة السلاسل فقد حذر القانون أصحابها بإزالتها على نفقتهم الخاصة مع الغرامة أو الحبس.

إشارات ديجيتال

وسوف تشهد شوارع الجمهورية طفرة تكنولوجية تتمثل في تركيب إشارات ضوئية "ديجتال" لتخفيف تواجد أفراد المرور بالشوارع ، حيث تقوم الإشارات الجديدة بتصوير السيارات التي تتخطى الخطوط ويتم تحرير مخالفات لها، عقوبتها مغلطة حتى يحترم الجميع الإشارات ويتوقفون أمام الإشارات الحمراء.

وأضاف القانون الجديد للمرور إمكانية دفع المخالفات فوريا ، كما أن المخالف يمكنه دفع نصف الحد الأدنى للمخالفة في الحال وتنقضي بذلك العقوبة فورا ، وإذا لم يدفعها فورا حدد له القانون ثلاثة أيام للذهاب إلى نيابة المرور وفي هذه الحالة يدفع الحد الأدنى ، لكن إذا لم يذهب إلى نيابة المرور خلال ثلاثة أيام يكون مصيره محكمة المرور عند التجديد وفي هذه الحالة يدفع الحد الأقصى للعقوبة.

تم ربط كل نيابات المرور مع إدارات المرور بشبكة معلومات واحدة ، بحيث إذا اخذ مواطن مخالفة في أسوان تظهر في نفس اللحظة بالقاهرة حيث تم إنشاء غرفة عمليات بالإدارة العامة للمرور.

اللوحات المعدنية

ولم ينس القانون الجديد اللوحات المعدنية ، حيث أنها غير قابلة للتزوير وبها "باركود" يعمل على الجهاز الذي يحمله ضباط المرور واللوحة مؤمنة مكتوب عليها كلمة "مصر"، فلوحة القاهرة تتكون من 3 حروف و3 أرقام والجيزة 4 أرقام وحرفين وباقي المحافظات تتكون من 4 ارقام و3 حروف ويوجد في كل لوحة حرف يدل على المحافظة لا يعرفه أحد ويوجد أسفل كلمة مصر خط يميز نوع الترخيص أجرة أو ملاكي أو نقل واللوحة لا يمكن تزويرها أو فكها إلا عن طريق إدارات المرور من اجل القضاء على وسائل النصب في المركبات.

كما أن القانون الجديد أقر عدم إعادة السيارات التي تدخل مصر بنظام "التربتيك"، كما يلزم المواطنين بالالتزام بالحارة المرورية على الطرق السريعة.

نص تعديلات قانون المرور الجيد

توضيح كل مخالفة وعقوبتھا سواء كانت غرامة أو حبسا

ج

المقال اليومى عن الاعدام بين الالغاء والابقاء

عقوبة الإعدام بين الإبقاء و الإلغاء وفقاً لأحكام القانون الدولي العام

المقدمة

منذ فترة ليست بالقصيرة اختلف الفقهاء والمشرعون حول الإبقاء على عقوبة الإعدام أو إلغائها، وقد انعكس ذلك على مختلف دول العالم، فبينما احتفظت العديد من الدول بهذه العقوبة، نجد دولاً أخرى قد قامت حالياً بإلغائها ولجميع الجرائم، في حين أن دولاً أخرى ألغتها لجميع الجرائم ما عدا الجرائم الاستثنائية كجرائم الحرب.

وفي هذه الورقة البحثية سنتناول هذه القضية وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية الشارعة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما سنتعرض لأهم النظريات الفقهية سواء القانونية أو الفلسفية التي تعرضت لدراسة هذه المسألة الخلافية.

مقتضيات الإبقاء على عقوبة الإعدام:

يرى المطالبون بالإبقاء على عقوبة الإعدام، أن ذلك يعد حماية للنظام والأمن في المجتمع، وأن العقوبة لا تستخدم إلا تجاه فئة خطيرة على المجتمع تهدد أمنه بل وحتى بقاءه لهذا يحرص المشرع على النص على هذه العقوبة، ردعاً للعتاة من المجرمين، وضماناًَََ لحق الضحايا وعوائلهم.

وتتأسس تلك النظرية على أن من يقتل ظلماً لا بد من حماية حقوق ورثته. وهذا يستلزم معاقبه الظالم، وإلا صارت الحياة فوضى، واعتدى الناس بعضهم على بعض، وأن العدل يقتضي أن من يقتل غيره ظلماً وعدواناً لابد من أن يعاقب بالقتل أيضاً لتكون هناك مساواة ويتحقق الردع؛ لأن القاتل الظالم عندما يعلم بمصيره إذا قتل غيره سيكف عن القتل، ويسود الأمان.

يؤيد فريق من الشراح الإبقاء على عقوبة الإعدام، نذكر منهم، بصفة خاصة، روسي، ولاكاني، ورومانبوزي، وكانت، وفون.

وتستند حجج الإبقاء على الإعدام إلى الاعتبارات الآتية:

1- عقوبة الإعدام تفي بحاجات هامة للمجتمع لا يمكن سدها بطرق أخرى، وسواء نفذت علناً أم حجبت عن الأنظار وراء جدران السجن، فإن الحجة المستخدمة هي أن عقوبة الإعدام ضرورية، على الأقل مؤقتاً من أجل خير المجتمع .

2- تعرف عقوبة الإعدام على أنها وسيلة فريدة في فعاليتها وملاءمتها لمنع الجريمة والمعاقبة عليها. لذا نادت المدرسة الوضعية بالإبقاء عليها بوصفها وسيلة صالحة لتحقيق الدفاع الاجتماعي، وهو غاية العقاب. فضرورة إنقاذ الجانب السليم من البنيان الاجتماعي تحتم بتر الجانب المريض واستئصاله، وعقوبة الإعدام هي أداة لحماية المنفعة العامة.

وذهب بعض الفقهاء إلى حد تشبيه تطبيق هذه العقوبة بأنه من قبيل نزع الملكية بالمنفعة العامة الذي تباشره الدولة قبل صاحب العقار.([1])

3- إن الحجة الأكثر شيوعاً لتبرير استخدام عقوبة الإعدام هي عامل الردع، وعقوبة الإعدام تحقق أقصى قدر من الزجر والإرهاب في النفس خشية سلب الحق في الحياة، وبالتالي فهي أكثر الوسائل فاعلية لتحقيق أهداف الدولة، والمحافظة على نظامها الاجتماعي.

وإحدى الدراسات التي تظهر وجود أثر رادع واضح لعقوبة الإعدام هي دراسة أجراها عالم اقتصاد أمريكي يدعى "إسحاق ارليج" واستخدم فيها أسلوباً إحصائياً يعرف بأسلوب "تحليل التراجع" بفحص التأثير المحتمل للإعدامات وغيرها من المتغيرات في جرائم القتل في الولايات المتحدة الأمريكية بمجملها في الفترة الواقعة ما بين عام 1932 - 1970 فخلال تلك الفترة، وبخاصة في الستينات، ارتفع عدد جرائم القتل، بينما انخفض عدد الإعدامات. وفي مقالة نشرت عام 1975 استنتج "إسحاق ارليج" أن بحثه أشار إلى وجود رادع فعال لعقوبة الإعدام، وذكر أن تنفيذ إعدام إضافي كل سنة طوال الفترة موضوع الدراسة ربما أدى إلى انخفاض في عدد جرائم القتل بمعدل سبع أو ثماني جرائم.([2])

4- ثم هناك حجة الإعجاز، وتتلخص في أنه يجب قتل المحكوم عليه للتأكد من عدم تكراره للجريمة.

5- وبجانب حجج الردع والإعجاز، فإن حجة الجزاء تؤكد أنه يجب قتل مجرمين معينين لا لمنع وقوع الجريمة، بل إرضاء لمطالب العدالة، فالإعدام يعتبر مجازاة على فعل شرير، وبقتل المجرم يظهر المجتمع شجبه لجريمته، والإقناع بهذه الحجة يستمد جذوره من النفور الشديد الذي تثيره جرائم العنف في المواطنين الحريصين على القانون، فالرأي العام يطالب ويتمسك بها.

6- ومن الأسباب التي تستخدم لتبرير عقوبة الإعدام أنه من الأوفر ببساطة قتل سجناء معينين بدلاً من إبقائهم في السجن.

مقتضيات إلغاء عقوبة الإعدام :

تشكل عقوبة الإعدام- وفقاً لآراء العديد من المنظمات الدولية وأيضاً فقهاء القانون الدولي، عقوبة في منتهى القسوة، واللاإنسانية، والإهانة. وهي عقوبة لا يمكن الرجوع عنها حال تنفيذها، ويمكن أن تُنزل بالأبرياء. ولم يتبين قط أنها تشكل رادعاً ضد الجرائم أكثر فعالية من العقوبات الأخرى.

ويرى البعض أن عقوبة الإعدام هي الاسم الحكومي لكلمة القتل، فالأفراد يقتلون بعضهم البعض، ولكن الحكومات والدول تعاقب الأفراد بعقوبة الإعدام، وينبع مطلب إلغاء الإعدام ومنع القتل كلاهما من السبب نفسه؛ أي معارضة القتل المتعمد مع سبق الإصرار والترصد من قبل شخص ما لشخص آخر، وسواء قام بالقتل حكومة معينة أو مرجع ذو صلاحية، فلن يغير ذلك من حقيقة الأمر أبداً، وهي أننا نواجه حالة قتل متعمد. فعقوبة الإعدام هي أبشع أشكال القتل المتعمد وأقذرها، وأشدها سخافة؛ لأن ثمة مؤسسة سياسية تقرر أمام الناس، وتعلن مسبقاً على الزملاء وبأقصى درجات اللامبالاة وبرود الأعصاب والشعور بالحقانية عن قرارها في قتل شخص، وتعلن أيضاً اليوم والساعة التي ستقوم فيها بهذا الأمر.([3])

وفي مقابل الدعوة للإبقاء على عقوبة الإعدام – تقود منظمة العفو الدولية- الدعوة إلى إلغاء تلك العقوبة حيث تكتسب مؤيدين وأنصاراً وأرضاً جديدة في دعوتها، فالمشاهد أن الدول التي ألغت عقوبة الإعدام من تشريعاتها الجنائية في ازدياد مستمر.

ومن أبرز معارضي هذه العقوبة "كراراcarrara " وعلى سبيل المثال يتحدث الدكتور "هانز أيزنك hans eysenck " أستاذ علم النفس بجامعة لندن، عن أثر عقوبة الإعدام في الردع العام نافياً هذا الأثر، وقائلاً "وقد تركزت المناقشات التي دارت حديثاً حول عقوبة الإعدام شيئاً فشيئاً حول نقطة واحدة حاسمة وهي: هل تعوق العقوبة أو لا تعوق الناس من ارتكاب الجرائم التي وضعت هذه العقوبة من أجلها؟ .

ومن الناحية الإحصائية هناك دلائل مقنعة على أن عقوبة الإعدام لم تمنع الناس من ارتكاب الجرائم، فقد أتضح مراراً أن إلغاء عقوبة الإعدام لم ينتج عنه ازدياد في جرائم القتل، وأنه عند إعادة العقوبة لا يقل، عددها وزيادة على ذلك، فإنه منذ عام 1975 عندما ألغى القانون عقوبة الإعدام (في انجلترا) بالنسبة لبعض الجرائم وأبقاها بالنسبة لبعض الجرائم الأخرى، ازداد عدد تلك الجرائم التي ظلت العقوبة قائمة بالنسبة لها، وما تزال توجد حجج انفعالية ضد إلغاء عقوبة الإعدام، ولكن الحجج العقلية تبدو في صف إلغائها.

وإحدى العقبات الغريبة في وجه إلغاء عقوبة الإعدام هي الإحساس الذاتي الذي يحس به الكثير من الناس من أنها تمنعهم هم أنفسهم من الانغماس في القتل وغيره من الجرائم التي عاقب عليها القانون بالإعدام، ومن ثم فإنها – أي عقوبة الإعدام – تمنع الناس الذين ربما كان احتمال ارتكابهم لتلك الجرائم أكثر من ارتكابها.

وتؤيد منظمة العفو الدولية ذلك الرأي فتقرر:([4])

فمن الخطاء افتراض أن جميع الذين يرتكبون جرائم خطرة كالقتل أو معظمهم يقومون بذلك بعد التفكير في النتائج بشكل عقلاني. فجرائم القتل ترتكب، في معظم الأحيان، في لحظات انفعال عندما تتغلب العواطف الهائجة على الصواب. وقد ترتكب أيضاً تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو في لحظات الذعر مثلاً عندما يفاجأ مرتكبها متلبساً بجريمة سرقة، وبعض الأشخاص الذين يقترفون جرائم عنف يكونون فاقدين التوازن عاجزين عن ضبط عواطفهم أو مصابين بمرض عقلي، وفي كل هذه الحالات لا ينتظر أن يردع الخوف من عقوبة الإعدام من ارتكاب الجريمة.

وبعد قضاء 32 عاما في مصلحة السجون الطبية توصل طبيب بريطاني إلى أن (الردع ليس على الإطلاق مسألة بسيطة كما يفكر بعض الناس ... فهناك نسب كبيرة من القتلة يكونون متوترين وقت ارتكاب الجرائم إلى درجة تجعلهم غير مكترثين للعواقب التي قد تنزل بهم بينما ينجح آخرون في إقناع أنفسهم بأن بإمكانهم النجاة من العواقب).

لقد قامت اللجنة الملكية المعينة بعقوبة الإعدام في المملكة المتحدة (1949 – 1953) بدراسة الإحصائيات المتوافرة حول السلطات القضائية التي ألغت عقوبة الإعدام أو توقفت عن فرضها في جريمة القتل العمد. ومن خلال دراستها لسبعة بلدان أوروبية بالإضافة إلى نيوزيلندا وولايات مفردة داخل استراليا والولايات المتحدة الأمريكية استنتجت اللجنة أن: (ليس هناك أدلة واضحة في أي من الأرقام التي فحصناها تثبت أن إلغاء عقوبة الإعدام قد أدى الى ارتفاع معدل جرائم القتل أو أن إعادة فرضها قد أدت إلى انخفاض هذا المعدل).

وعلى نحو مماثل تفشل إحصائيات توافرت مؤخراً عن الجرائم في بلدان ألغت عقوبة الإعدام في إظهار أي أثار ضارة ناجمة عن الإلغاء.

ورغم أن عدد الإدانات على جرائم قتل في استراليا الجنوبية كان خلال السنوات الخمس بعد الإلغاء أعلى مما كان عليه في السنوات الخمس قبلها، أظهرت دراسة أجريت على مدى أطول أنه: (لم يكن لإلغاء عقوبة الإعدام أي تأثير لمعدل جرائم القتل في تلك الولاية) (ألغيت عقوبة الإعدام هناك عام 1976).

وفي جاميكا لم يحدث أي تغير ملحوظ في معدل جرائم القتل خلال فترة وقف الإعدامات ما بين عام 1976 – 1980 رغم حدوث موجة من أعمال القتل السياسي خلال الانتخابات العامة سنة 1980، وفي كندا هبط معدل جرائم القتل بالنسبة لكل 100000 نسمة بعد أن بلغ ذروته 3.09 عام 1975 وهي السنة التي سبقت عقوبة الإعدام على جريمة القتل العمد إلى إن بلغ 2.74 عام 1983 و بلغ عام 1986 أدنى نسبة له منذ 15 سنة. أما في المملكة المتحدة، فقد ارتفع عدد جرائم القتل منذ إلغاء عقوبة الإعدام على جريمة القتل العمد، ولكن هذه الزيادة كانت أقل كثيراً من الزيادة في جرائم عنف خطرة أخرى.

وتبين الأرقام أن الإلغاء لا يؤثر سلباً في معدلات الجريمة، ففي كندا انخفض معدل القتل لكل 10000 نسمة من 3.09 في العام 1975 (العام الذي سبق الإلغاء) إلى 1.73 في العام 2003 وهو أدنى معدل في ثلاثة عقود. ([5])

إن المؤيدين لإلغاء عقوبة الإعدام يسنتدون في دعم آرائهم إلى الأسانيد الآتية: ([6])

أولاً: أن عقوبة الإعدام يستحيل معها إصلاح المحكوم عليه وإعادة تقويمه. وهذا من الأهداف التي يجب أن تسعى إليها الدولة بفرض العقاب، ولو كأهداف ثانوية والعقوبة التي تقطع باب الأمل أمام الفرد لا يمكن أن تكون عادلة.

ثانياً: أن عقوبة الإعدام غير مجزية وغير نافعة سواء من وجهة فردية أو من وجهة إقناعية، فهي تحول دون أن يشرع المحكوم عليه – تحت رقابة الدولة – في إصلاح آثار الجريمة كلما كان ذلك ممكناً. كما أن العقوبة تحرم الدولة من قوة عاملة يمكن أن تسهم في الإنتاج، وبخاصة بعد أن أصبح العمل في السجون عاملاً في زيادة الإنتاج.

ثالثاً: هذه العقوبة يستحيل إصلاح آثارها حين يبدو أن العدول عنها حق وواجب، فقد تظهر براءة المحكوم عليه بعد تنفيذ العقوبة، وذلك لأن الأخطاء القضائية ليست نادرة والعدالة الإنسانية نسبية، حتى إن أغلب التشريعات الوضعية تقر الحق في تصحيح أخطاء الأحكام.

ومن قبيل ذلك التماس إعادة النظر الذي قرره المشرع المصري في المواد 441/453 من قانون الإجراءات الجنائية، ويقتضي هذا النظام جواز إعادة النظر في الأحكام في أحوال معينة كما (إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعي قتله حياً) وواضح أنه إذا كان الحكم صادراً بالإعدام ونفذ، فلا سبيل لإنقاذ مواطن بريء. أما إذا كان الحكم صادراً بعقوبة أخرى، فيمكن إيقاف تنفيذها، ومنح هذا المواطن حريته.

رابعاً: عقوبة الإعدام غير عادلة؛ لأنها غير قابلة للتدرج وفقاً لمبدأ مسؤولية الجاني أو مدى خطورته أو مدى ما حققه من ضرر.

خامساً: عقوبة الإعدام تتسم بالضراوة والبشاعة، فالإعدام ليس فيه عظه تربوية بل يوقظ الشهوة إلى سفك الدماء.

سادساً: وحجة فلسفية استند إليها أنصار الإلغاء ذلك انه إذا كان أساس حق العقاب هو العقد الاجتماعي، فإن الإنسان – الذي ليس له الحق في القتل لا يمكن أن يتنازل للدولة عن حقه في الحياة.

كما يستند بعض مؤيدي إلغاء عقوبة الإعدام إلى إحصائيات كثيرة تمت في ظروف متعددة تشير إلى أن تشديد العقاب، بوجه عام، لم يؤد، بالضرورة، إلى تخفيف حدة الجريمة، كما أن تخفيفه لم يؤد، بالضرورة، إلى زيادتها، لكن ازدياد نسبة الإجرام أو نقصها أمر يمكن أن يرجع إلى جملة عوامل وظروف شخصية واجتماعية، لعل من أقلها شأناً تأثير العقاب في النفوس مقداراً أو نوعاً ولو وصلت إلى حد الإعدام.

ولعل هذا الاعتبار كان – بالإضافة إلى العوامل الإنسانية والحضارية والعلمية المتنوعة- من أقوى الاعتبارات التي أدت إلى إلغاء عقوبة الإعدام في دول كثيرة متزايدة خصوصاً في مستهل هذا القرن حتى الآن.

ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام:

لقد اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمه الأمم المتحدة بقراره رقم 50/1984 بتاريخ 25 مايو 1984 قراراً يضمن العديد من الضمانات التي تكفل حماية حقوق الأفراد الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وهذا يؤكد الحرص والعناية التي أولتها منظمه الأمم المتحدة للحق في الحياة باعتباره حقاً أصيلاً، بل يعد حق الحقوق الإنسانية الأساسية.

وقد راعى المجلس في قراره هذا العديد من الفئات والمجموعات والأفراد التي قد تواجه وقوع عقوبة الإعدام ضدها.

الأحد، 14 يونيو 2009

قصة مقتل سوزاز تميم من الناحية القانونية

صدمة في اوساط النظام المصري اثر الحكم باعدام هشام طلعت في قضية مقتل سوزان تميم طباعة ارسال لصديق
هل كانت تعرف بأنها ستموت ذبحا على يد عشيقها وأعوانه !!
هل كانت تعرف بأنها ستموت ذبحا على يد عشيقها وأعوانه !!



احدث الحكم باعدام رجل الاعمال المصري هشام طلعت مصطفى صدمة في اوساط النظام الحاكم.

ويشغل هشام منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى كما أنه عضو في لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم التي يرأسها جمال مبارك.

وأصدر رئيس المحكمة المحمدي قنصوة الحكم خلال دقيقة واحدة من بداية الجلسة في الموعد الرسمي لجلسات المحاكم المصرية الخميس.

وقال "بناء على نص المادة 381 من قانون الإجراءات (الجنائية) وبعد المداولة قررت المحكمة أخذ رأي فضيلة المفتي في حكم الإعدام الصادر ضد المتهمين".

ورأي المفتي في الأحكام التي تصدر بالإعدام استشاري ولا يعارض هذه الأحكام في العادة.

وحدد القاضي جلسة 25 حزيران (يونيو) للنطق بحكم الإعدام نهائيا. وسادت حالة من الفوضى والاشتباكات العنيفة ارجاء المحكمة بمجرد صدور الحكم، اذ اعتدى اقارب المتهمين ومرافقوهم على المصورين لمنعهم من التقاط صور لهما، فاصدر مسؤول امني اومره للشرطة بحماية الصحافيين، واصطحابهم الى خارج المحكمة.

وقالت مصادر حكومية مطلعة ان التوقعات كانت ترجح حكما بحبس طلعت مصطفى 15 عاما على الاكثر نظرا لوجود مادة في قانون العقوبات تسمح للقاضي بالتخفيف، الا ان القاضي استخدم اقصى عقوبة ممكنة بعد ان ثبت لديه قيام هشام بالتحريض والاتفاق والمساعدة في قتل سوزان، وان الجريمة ما كانت لتحدث بدونه.

يذكر ان التحقيقات اثبتت ان هشام كان المحرض والممول لارتكاب الجريمة، وان محسن السكري تردد اكثر من مرة في ارتكابها وانه اقترح عليه بدائل للقتل، الا ان هشام اصر على القتل ذبحا.

واستبعد خبير قانوني فضل عدم ذكر اسمه، ان يتم تخفيف الحكم في المستقبل مشيرا الى ان محكمة النقض لم تنقض في تاريخها اي حكم لهذا القاضي المعروف بالنزاهة وكذلك بالكفاءة الكبيرة في صياغة حيثيات الاحكام، ما يرجح تأييد محكمة النقض للاعدام.

هشام طلعت منهارا بعد النطق بالحكم
هشام طلعت منهارا بعد النطق بالحكم
وقال ان الحكم يتفق مع الشريعة الاسلامية التي تحمل الشريك في القتل مسؤولية مساوية للقاتل، ولا يمثل مفاجأة من الناحية القانونية الا انه احدث صدمة سياسية باعتبار ان هشام كان الرجل الثالث في الحزب الحاكم، وكان تدرجه الى مراتب اعلى في هرم السلطة.

وقالت مجموعة "طلعت مصطفى" القابضة الخميس انها لن تتأثر بحكم محكمة مصرية بإعدام رئيس مجلس إدارة المجموعة السابق هشام طلعت مصطفى، بعد إدانته بالتحريض على قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.

وكان سهم مجموعة "طلعت مصطفى" للعقارات قد إنهار بنسبة فاقت 14 % في تعاملات صباح الخميس بعد قرار محكمة جنايات مصرية باعدام مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري، بعد ادانتهما بقتل تميم في شقتها بمدينة دبي يوم 28 يوليو (تموز) الماضي.

وبينما لم يتمكن الصحافيون من رؤية رد فعل هشام طلعت مصطفى الذي أحاط به عدد كبير من رجال الشرطة إضافة إلى أفراد أسرته فان محسن السكري بدا شاحبا عند النطق بالحكم وكان يدخن ويتلو آيات قرآنية.

وكان السكري، وهو ضابط سابق في جهاز أمن الدولة المصري، اعترف اثر القبض عليه في اب/اغسطس الماضي في القاهرة بأن هشام طلعت مصطفى حرضه على قتل سوزان تميم. ولكن مصطفى نفى خلال المحكمة أي صلة له بالقضية.

وعثر على المطربة اللبنانية سوزان تميم، التي أكدت الصحافة المصرية والعربية إنها كانت على علاقة خاصة مع هشام طلعت مصطفى قبل ان تترك مصر وتقرر الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مقتولة في شقتها في دبي في 28 تموز/يوليو الماضي.

وقالت مصادر مطلعة ان الحكم احدث صدمة واسعة في قمة النظام، وان كبار المسؤولين في الدولة كانوا حريصين على متابعة الحكم، رغم ما شهدته الايام الماضية من احداث. ولم تستبعد ان يحل سعي لمساعدة هشام بشكل غير مباشر.

وسادت تحليلات متناقضة بين المراقبين، اذ اعتبر البعض ان مصير الحكم لن يتحدد الا بعد الاعلان عن تشكيل محكمة النقض التي ستنظر القضية، في اشارة الى احتمال تخفيف الحكم الى السجن المؤبد بعد نظر القضية في دائرة قضائية مختلفة، بينما رأى اخرون ان هشام مصطفى اصبح عبئا على النظام الذي قرر من البداية ان تحسم القضية في اسرع وقت ممكن، فاختار قاضيا مشهودا له بالنزاهة الشديدة لنظر القضية، وبذلك تصبح القضية دليلا على شفافية النظام بدلا من ان تكون دليلا ضده. كما ان اي تدخل مباشر لتخفيف الحكم سيمثل نوعا من الانتحار السياسي للنظام، الذي يشدد دائما على انه لايحمي المفسدين.

وقال مصدر مقرب من المتهم الاول محسن السكري انه ربما كان تحت تأثير المخدرات لدى ارتكابه الجريمة، مشيرا الى الوحشية البالغة في ارتكابها.

حالات اغماء وتبادل اللكمات والسباب خلال جلسة النطق بالحكم

حتى أكثر المتشائمين لم يكن يتوقع أن يصل الأمر إلى حده الأقصى، بإحالة أوراق رجلين كانا قبل اتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، مل السمع والأبصار، فالأول هشام طلعت مصطفى ليس مجرد رجل أعمال بالغ الثراء، لكنه أيضاً برلماني بارز ولاعب كان مبشراً على الساحة العامة، والثاني محسن السكري عمل ضابطاً في جهاز أمني مهم للغاية في مصر، وهو سليل أسرة من الضباط، وحين غير مسار حياته من الأمن إلى البيزنس، حقق قفزات كبيرة في وقت قياسي، بغض النظر عن الطريقة التي اتّسمت بالغموض والمغامرة، وحملته من ” خندق الموظفين “، إلى ساحة أصحاب الملايين.

ولعل المأساة تكمن في تلك الطريقة التي نجحت عدة مرات سابقة مع محسن السكري، ليقفز بها خطوات واسعة في مشهد مصري راهن، يتعاظم فيه دور رجال المال والأعمال، فالضابط السابق التحق بالعمل لدى رجل أعمال مصري بارز أوكل إليه مهمة الحفاظ على شركته في العراق، قبل أن يقيله بعد أن اكتشف تورطه في التآمر مع بعض الإرهابيين هناك في عمليات اختطاف مدبرة، سبق أن جنى منها السكري أموالاً طائلة، مع أنها كانت مجرد مسرحيات تتم بالتنسيق مع عصابات الخطف في العراق، لكن ما إن اكتشف رجل الأعمال المصري أنه كان ضحية لعمليات احتيال حتى قرر التخلص من السكري.
لم يعدم السكري الحيلة وبطريقة ما استطاع السكري اختراق دائرة رجل أعمال جديد، هو هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال البارز والبرلماني الذي كلفه بقتل سوزان تميم للانتقام منها بعد ما تردد عن تخليها عنه وخداعه، كما تردد من أنباء وقيل في هذا السياق من روايات لا حصر لها. ويقول محامو الدفاع عن المتهمين وخبراء في القانون إن الحكم الصادر اليوم بإحالة أوراق هشام والسكري للمفتي، تمهيداً لإعدامهما، ليس الفصل الأخير في هذه القضية المثيرة للجدل، والتي دأبت الصحف المحلية المصرية على وصفها بأنها “محاكمة المال والسلطة”، وقد بدأت فصولها حينما ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على الضابط السابق محسن السكري في ٨ آب (أغسطس) من العام الماضي بعد أن تلقت خطاباً من إدارة الإنتربول في دبي بتورطه في واقعة مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.

إغماءات لأقارب المتهمين في قاعة المحكمة
إغماءات لأقارب المتهمين في قاعة المحكمة
ومحاكمة السكري وهشام طلعت المدانين بالقتل للأول، والتحريض والاتفاق والمساعدة على القتل للثاني، استغرقت 27 جلسة على مدى خمسة أشهر، ونفى المتهمان في أول جلسة لهما ما هو منسوب إليهما من اتهامات، فيما طالبت النيابة بعقوبة الإعدام لهما في ضوء قرار الاتهام الصادر ضدهما. واستمعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة لعدد كبير من شهود النفي والإثبات، من بينهم ضباط بالإدارة العامة في شرطة دبي ووزارة الداخلية المصرية، وخبراء من وزارة العدل والطب الشرعي في مصر ودبي، وعدد من العاملين في مجموعة شركات طلعت مصطفى، وأصدقاء مقربين للفنانة سوزان تميم.

مشاهد من الجلسة

في قاعة المحكمة وبعد أن نطق القاضي بالحكم في أقل من دقيقتين، أصيبت شقيقة هشام طلعت مصطفى بحالة إغماء، واضطر طاقم الحراسة الخاص بها إلى حملها خارج قاعة المحكمة ومنها إلى سيارتها. في جانب آخر من المشهد اعتدى أفراد الحراسة الحاضرين مع شقيقة طلعت مصطفى على المصورين الصحافيين الذين تدافعوا فور رفع رئيس المحكمة للجلسة لتصوير محسن السكري وهشام طلعت، وأقاربهما، وبادر مدير أمن القاهرة اللواء إسماعيل الشاعر - الذي كان متواجدا لحظة النطق بالحكم - بالطلب من حرس المحكمة حماية الصحافيين ومرافقتهم إلى خارج قاعة المحكمة بعيدا من أهالي المتهمين الغاضبين.

أما والد السكري، فأصيب بحالة انهيار وتعالت صرخاته وأقربائه عقب صدور قرار إحالة نجله على المفتي تمهيداً لإعدامه، في ما تلفظ العديد من الحضور من أقارب ومعارف المتهمين السكري وطلعت مصطفى بألفاظ نابية، وسباب بحق الصحافيين والإعلاميين، متهمين إياهم بأنهم قاموا بتضخيم القضية إعلاميا والتأثير في المحكمة. وشهدت جلسة النطق بالحكم حضورا إعلاميا وصحافيا كثيفا،إذ احتشد مراسلو وكالات الأنباء ومصورو الفضائيات المحلية والعالمية والصحافيون منذ فجر الخميس أمام مقر محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، واحتشدت قوات الأمن بكثافة داخل وخارج قاعة المحكمة وشكلت كردونات أمنية على امتداد الطريق إلى داخل القاعة التي تم مسحها بواسطة كلاب الحراسة المدربة على كشف المفرقعات، فضلا عن التدقيق في هوية كافة الحضور إلى حد التفتيش الذاتي ومرورهم على ثلاث بوابات الكترونية لكشف المعادن والأسلحة وتسجيل أسمائهم ووظائفهم أكثر من مرة.

وحتى بين الصحافيين أنفسهم حدثت مشادات لفظية وصلت لحد الاشتباك بين مصوري الفضائيات والصحافيين نتيجة الزحام الشديد وعدم اتساع القاعة للحضور الهائل، ووصل الأمر إلى حد الاشتباك العنيف بين أحد الصحافيين في جريدة خاصة وأحد مصوري الفضائيات، حيث تبادلا اللكمات والسباب في حق بعضهما البعض، قبل أن يتدخل الأمن لإخراجهما معا من القاعة.
وضمت القضية عددا كبيرا من الأحرار قامت المحكمة بفضها، منها التقرير الفني وتقرير البصمة الوراثية وتسجيلات صوتية، وأقراص مدمجة، وملابس المتهم التي استخدمها أثناء تنفيذ الجريمة، وأشرطة فيديو منذ لحظة دخول المتهم دبي حتى مغادرتها، وكذلك الرسائل المتبادلة بين المتهمين على ثلاثة هواتف محمولة، والأسماء المسجلة على تلك الهواتف، وإحراز أخرى بلغت أكثر من ٢٥ مظروفا، وتقارير فحص هاتف المجني عليها وتفريغ الصور وكذلك جهاز التخزين الخاص بكاميرات المراقبة الخاص ببرج الرمال الذي شهد جريمة قتل المطربة اللبنانية.

قصة المحاكمة
وبدأت أولى جلسات هذه المحاكمة المثيرة في ١٨ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بإجراءات أمنية مشددة، منذ الساعة الثالثة صباحا، وحجزتها المحكمة للحكم في يوم ١٨ آذار (مارس) الماضي، أي بعد خمسة أشهر متواصلة، وبإصدار الحكم تكون المحكمة قد فصلت في القضية بعد سبعة أشهر. واستمعت المحكمة إلى ١٣ شاهداً، بينهم ضباط في الإدارة العامة في شرطة دبي، ووزارة الداخلية المصرية، وخبراء وزارة العدل وخبراء الطب الشرعي في دبي ومصر، وعدد من الموظفين العاملين في مجموعة شركات طلعت مصطفى.

السكري مذهولا عند سماع النطق بالحكم
السكري مذهولا عند سماع النطق بالحكم
وقررت المحكمة في ثالث جلساتها لنظر القضية حظر النشر فيها بجميع وسائل الإعلام، وقصر النشر على منطوق قرارات المحكمة وما يصدر منها من أحكام سواء كانت تحضيرية أو تمهيدية وكذلك الحكم النهائي، وحصرت تسجيل ما يدور في الجلسة على التدوين في محضر الجلسة فقط دون النشر.

وسبق للنيابة العامة أن أحالت المتهمين على المحاكمة الجنائية عقب انتهاء تحقيقاتها في القضية، حيث نسبت لمحسن السكري أنه ارتكب جناية خارج البلاد، إذ قتل المجني عليها سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها في العاصمة البريطانية “لندن” ثم تتبعها إلى إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استقرت هناك.

وأوضحت النيابة أن المتهم أقام في أحد الفنادق بالقرب من مسكن سوزان، واشترى سلاحا أبيض (سكين) أعده لهذا الغرض، ثم توجه إلى مسكنها وطرق بابها، زاعما انه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، ففتحت له باب شقتها إثر ذلك، وانهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصابات شلت مقاومتها وقام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسة والقصبة الهوائية والمرئي ما أودى بحياتها.

وذكرت النيابة أن هذا الأمر مبين وموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات، وكان ذلك بتحريض من هشام طلعت مصطفى مقابل حصول السكري منه على مبلغ نقدي بلغ مليوني دولار مقابل ارتكاب الجريمة، كما حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا (مسدس ماركة CZ عيار 35.6)، وحاز أيضا ذخائر (29 طلقة عيار 6.35) حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات.

ونسبت النيابة العامة إلى هشام طلعت اشتراكه بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكري في قتل المجني عليها سوزان تميم انتقاما منها، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله إلى بريطانيا والإمارات، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما ورد في قرار الاتهام.

وانتهت المحكمة في ١٨ مارس الماضي من سماع مرافعة دفاع هشام طلعت، وعقبت النيابة على مرافعة دفاع المتهمين، قُدمت خلالها الدفوع القانونية والمادية، ومذكرة تحتوي على ٨٠ صفحة بمضمون الدفاع الشفوي، وطالبت النيابة في نهايتها بتوقيع أقصى عقوبة ومصادرة السلاح الناري والمبالغ المالية، وجميع المضبوطات في تلك القضية.

عن القدس العربي - وكالات


مقالات ذات صلة

مكالمات سرية لسوزان تميم: طلعت مصطفى لم يمس شعرة من رأسي
هشام والسكري تابعا مباراة الأهلي سويا في السجن !!
الحكم بإعدام هشام طلعت مصطفى ومحمد السكري المتهمين بقتل سوزان تميم
الحكم فى قضية سوزان تميم 21 مايو / أيار
النيابة تطلب "أقصى عقوبة" للمتهمين بقتل سوزان تميم
نيكول سابا تجسد شخصية سوزان تميم في فيلم "السفاح "
محامية سوزان تميم تدافع عن المتهم بقتلها هشام طلعت
السكري يخضع للمراقبة 24 ساعة وضابط يبيت معه بزنزانته
منع النشر علينا
الأحمدية التي تابعت خيوط الجريمة يوماً بيوم: لدي معطيات تبرىء هشام طلعت!
محاكمة 5 صحفيين "انتهكوا" حظر النشر في قضية سوزان تميم
الجنايات تطلب محاضر حررتها سوزان تميم فى لندن تتهم هشام طلعت بتهديدها بالقتل
«الجنايات» تستدعى والد سوزان تميم ومحاميتها للشهادة
حظر النشر في قضية سوزان تميم ضرورة للعدالة ام حماية لاسماء كبيرة في الحكم وتمهيد لمفاجأة؟
هل

الخميس، 11 يونيو 2009

القبض والحجز بدون وجة حق

القبض او الحبس او الحجز بدون وجه حق
--------------------------------------

نصت الماده280 من قانون العقوبات على ان ....
-------------------------------------------------
<كل من قبض على اى شخص او حبسه او حجزه بدون امر احد الحكام المختصين بذلك وفى غير الاحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس او بالغرامة مائتى جنيه >
وترجع علة التجريم هنا الى ان الاعتداء على حرية الانسان يعد انتهاكا صارخا لابسط قواعد السلوك الانسانى ؛وحرمانا لحق الانسان فى التمتع بحريته وهو حق طبيعى لا يجب ان يقيد طالما ان الانسان يمارسه فى نطاق الشرعية والقانون.
القبض او الحبس او الحجز :
---------------------------
يتخذ الفعل المكون للركن المادى فى هذا الجريمة صور ثلاثة :القبض او الحبس او الحجز وتشترك هذه الصور فى كونها تمثل حرمان المجنى عليه من حريته من التجول كما يريد دون ان يتعلق الامر بقضاء فترة زمنيه معينه.والحبس فهو احتجاز الشخص فى احد السجون اما الجز فيقصد به حرمان المجنى عليه من حرية التجول فترة من الوقت ويتمثل ذلك فى امر المجنى عليه بعدم التجول او تهديده حتى لا يتجول او احتجازه فى مكان خاص.

عبر ايضا المشرع ايضا بقوله ---بدون امر احد الحكام المختصين فى الاحوال التى تصح القوانين واللوائح بالقبض على ذو الشبهه----- يعنه بقوله هذا يجب ان يكون هناك سبب يبيح الفعل القبض او الحبس او الحجز....

العقوبة المقرره هنا
----
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعاقب المشرع على جريمة القبض على شخص او حبسه او حجزه بدون وجه حق بالحبس او بغرامه مائتى جنيه..اى ان المشرع اعتبر هذه الجريمة جنحة.......اى ان المشرع اعتبر هذه الجريمة جنحة على عكس ما اتبعه المشرع الفرنسى فى الماده----422-1 من القانونالعقوبات الفرنسى الجديد الذى اعتبرها جناية وقرر لها السجن عشرين عاما ---


اهناك ظروف مشدد لعقوبة القبض بدون وجه حق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
نصت الماده 282 من قانون العقوبات على انه <<اذاحصل القبض فى الحاله المبينه بالماده 280 من شخص تزيا بدون وجه حق بزى مستخدى الحكومة او اتصف بصفة كاذبة او ابراز امرا مزور مدعيا من طرف الحكومة يعاقب بالسجن " ويحكم فى جميع الاحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل او عذبه بالتعذيبات البدنية">>

اعتد المشرع ببعض الوسائل التى يلجا اليها الجانى فى ارتكاب القبض بدون وجه حق فجعل منها

1- التزى بدون وجه حق بزى مستخدمى الحكومة:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
يستغل هنا الجانى ثقة المجنى عليه فى السلطات العامة وايضا وواجب الافراد اطاعة القوانين واللوائح
2- الاتصاف بصفة كاذبة :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اى ينسب الجانى لنفسه بغير حق صفة شخص له سلطة القيام بالقبض او الحبس او الحجز
3- ابراز امر مزور مدعى صدوره من جانب الحكومة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
اى ادعاء امرمكتوب ينسب صدوره -خلافا للحقيقه- الى احدى السلطات العامة كا لامر الصادر من النيابه العامة اوسلطة التحقيق بالقبضعلى شخص يكفى لتوافر هذا الشرط ان يكون مكتوبا
4-التهديد بالقتل :
ـــــــــــــــــــــــــ
يجب ان يصدر عن الجانى نفسه قول او فعل يصح وصفه بانه تهديد بالقتل........
5- التعذيب البدنى :
ــــــــــــــــــــــــــــــ
اى فعل من شانه ان يصل الى حد الايلام البدنى الجسيم كا حداث حروق او اصابات او رضوض او بتر عضو من اعضاء الجسم باستخدام الة صلبه كا العصا الغليظه او كعب بندقيه او سكين .......

العقوبه المقرره هنا.....ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرر المشرع فى حالة توافر ظرف التهديد بالقتل او التعذيب البدنى عقوبات السجن المشدد<<م 282 عقوبات>>
حبس رئيس مباحث كفر الزيات ومعاونه لاحتجازهما مواطنين بدون وجه حق طباعة ارسال لصديق
06/11/2008
النيابة تتهمهما بحيازة أسلحة ومخدرات لتلفيق تهم لمواطنين ومدير أمن الغربية ينفي صدور قرار الحبس
الغربية: محمد مبروك
أمر المحامي العام لنيابات الغربية، أمس، بحبس رئيس مباحث مركز كفر الزيات ومعاونه، علي ذمة التحقيق بعد اكتشاف فريق التفتيش النيابي مخالفات شابت عمل الضابطين إضافة إلي احتجازهما مواطنين دون وجه حق. فاجأ فريق التفتيش النيابي، مركز شرطة كفر الزيات بعد وصول بلاغات من الأهالي باحتجاز ذويهم دون وجه حق، وعثر فريق التفتيش علي مجموعة كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمواد المخدرة وأكثر من 22 جهاز محمول داخل دولاب الرائد إيهاب شمس، رئيس المباحث، والملازم أول محمد طبلية، معاون المباحث، واكتشف الفريق احتجاز 3 مواطنين دون مسوغ قانوني أو إجراء تحقيق معهم، ما يؤكد أن احتجازهم جاء بدون وجه حق. وأحيل رئيس المباحث ومعاونه إلي رئيس نيابة مركز كفر الزيات الذي وجه لهما تهم احتجاز مواطنين بدون وجه حق وحيازة أسلحة ومخدرات تمهيدا لتلفيق تهم لمواطنين، واصطناع وقائع غير حقيقية لبعض المقبوض عليهم لإجبارهم علي الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، وأخطر المحامي العام بذلك، الذي أصدر قراره السابق. من جهته نفي اللواء، رمزي تعلب، مدير أمن الغربية صدور قرار بحبس رئيس المباحث، ومعاونه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وقال لـ «البديل»: إن التفتيش النيابي فحص أعمال مركز شرطة كفر الزيات. وأضاف: «إذا كان أعضاء التفتيش النيابي قد رصدوا بعض المخالفات فإنها مخالفات لا تستوجب الحبس <


RSS تعليقات
1. بواسطة أبو العربى, on 06-11-2008 12:25
سؤال محيرنى
هل يدخل ضابط الشرطة الجنة وإن صام وصلى؟
جواب لا يدخلها حتى ولو تعلق بأستار الكعبة بقية حياته
2. بواسطة مواطن من كفر الزيات, on 06-11-2008 12:53
هذا الرائد من افضل رجال الشرطه حيث قام بعمل حمله كبيره للتخلص من تجار المخدرات بقريه بلشاي والمدعومين من رجال امن كبار بالداخليه
ويسأل رئيس المباحث السابق ياسر ابو العز عن حجم ثروته التي جمعها من تجار المخدرات ببلشاي
وهذه القريه يوجد بها مافيا المخدرات حيث توزع بالشوارع والطرقات وحوول المساجد وينتشر بها السلاح الالي في وضح النهار
وهذه الحمله المقصود بها ارهاب الرجل الفاضل
ايهاب شمس
3. بواسطة ايمن الانصارى, on 06-11-2008 12:58
اسلحة ومتفجرات ومخدرات وموبيلات مسروقة وحجز مواطنين بدون تحقيق ومدير الامن يقول لاتستوجب الحبس وانا اوافقه انها تهم تستوجب الاعدام ولابد من سؤال الضباط هل يتاجروا فى الاسلحة اوالمخدرات والمتفجرات وهل هم على علاقة ما بمصدر ما يورد لهم الممنوعات ام هى من ضبطيات سابقة وتم اختلاسها وعدم تحريزها وهل لديهم مخازن فى منازلهم اوفى مكان اخروه ولابد من تمشيط كل اقسام الشرطة دوريا لاكتشاف مثل هؤلاء حتى يظل ثوب الشرطة نقيا

مخالفات لا تستوجب الحبس طيب تستوجب إيه؟
5. صحيح الى اختشوا ماتوا هو يعنى ماحدش عارف ايه الى بيحصل فى كل اقسام الشرطة ربنا يرحمنه برحمته بلاش اقسام الشرطه شوفو الباشا الظابط حتى لو كان بنجمه واحدة شوفو مشيته فى الشارع او لمايفتش على رخصة او بطاقةاو لو كان فى حملة ازالة اتفرجوا عليه وعلى باقى الناس تحس ان الشعب المصرى عبيد عندهم والله ده مش احساسى لوحدى طيب هم منعوا الموبيل من دخول القسم ليه هو فيه قانون صدر بكده ولا علشان البلد بتاعتهم طيب ليه ماكتبوش ارقام تليفونات شكوى برقم موحد فى مكان ظاهر للناس داخل القسم فى حالة تعرض اى مواطن لانتهاك كرامته اوحقوقه ده لو كان حد عارف حقوقه منهم لله
6.الى الفاضل مدير الامن بدلامن تقديم استقالتك لفشلك فى قيادة امن المحافظة حقيقى اللى اختشوا ماتوا.
7. تهم تستوجب الاعدام ارجومن النائب العام ان يرسل لفاقوس شرقية نيابة قوية مثل هذة النيابة نتوجة بالشكر لفريق النيابة الذي قام بالتفتيش والتحقيق
8. طيب ما يفتشوا هيثم الشامى ضابط مباحث قسم ثان المحله الكبرى ده مخلاش واحد فى المحله ما لفقش له قضيه لدرجه ان فى مظاهرات 6\4 كانت الناس بتدور عليه وضربته وكان بيستخبى وبعد المظاهرات عاد لينتقم
9.بلطجه منظمه....وصحصح ياوطنى......
10. لو دى كانت جريمة سرقة او قتل او حتى ضرب كنا شوفنا صورة المتهم لكن جريمة حجز ناس و تلفيق تهم مجرد خبر نسمع بية يا ريت كنا شوفنا صورة الضابط و شكراااااااااا
11. هذة القرية عبارة عن منبع ومخزن مخدرات ولايوجد بها احد لايتاجر في المخدرات الا امام المسجد فقط علي ما اعتقد وانا اول من يعترض ويرفض التجاوزات ولكن في هذة القصة تحديدا فانا موافق علي اي تجاوزات قد تحدث مع هذة المافيا بمعني الكلمة ---ملحوظة-- اقسم باللة اني لست لاضابط ولا اي شيء في الشرطة ولكن هذة هي الحقيقة
12. والله جميع اقسام الشرطة الا مارحم ربى تقع بها كل اشكال الظلم والطغيان الله هو المنتقم الجبار ربنا ينتقم منهم ومن جميع الظلمة واولهم وزير الداخلية ومحمد راغب رئيس مباحث فاقوس
13.لن ينصلح حال هذا البلد مدام فيهارجال شرطة مثل هولاء ومدام ضابظ البوليس بيدخل كلية الشرطة بفلوسة لازم يكون ذلك تصرفهم وكمان معزور لانة لابد ان يجمع مادفعة عندمادخل الكلية
14. شهدت منطقة الدخيلة بالاسكندرية جريمة بشعة راحت ضحيتها فتاة تبلغ. ,من العمر .ia,عاما، ,حيث لفظت انفاسها الاخيرة بعد اختطافها داخل. ',ميكروباص.' ,والاعتداء عليها وسرقة مشغولاتها الذهبية..,. كانت رباب عبدالحميد الطالبة بالمعهد العالي. ',كينج مريوط.' ,في طريقها الي اتيليه لارجاع ملابس زفاف اختها الكبري واثناء ركوبها سيارة ميكروباص يقودها سائق اسمه امير سليمان صموئيل بناصية شارع الشمعدان طريق الدخيلة كان يتواجد داخل السيارة شابان مسيحيان وماهي إلا لحظات وإذا بهما يقومان بالتعدي عليها وسرقة المشغولات الذهبية التي كانت ترتديها وهي عبارة عن. ',سلسلة من الذهب وانسيال وخاتمين في يديها.' ,وبعد ان فرغا من سرقتها حاولوا التعدي عليها جنسيا إلا أنها قاومتهم وقامت بالقاء نفسها من السيارة دفاعا عن نفسها وخوفا من هتك عرضها..,

وفور وقوعها من الميكروباص الذي كان يقوده السائق بأقصي سرعة تصادف وجود جنديين من جنود الامن اسرعا نحوها لاسعافها وقاما بنقلها الي مستشفي العجمي الذي قام بتحويلها الي المستشفي الجامعي. ',الميري.' ,ونظرا لسوء حالتها تم نقلها الي مستشفي المركز الطبي بسموحة ليتم تحرير محضر بالواقعة رقم. ,39051. ,جنح الدخيلة بعد ان اصيبت رباب بإصابات بالغة ادت الي وفاتها حيث أكد تقرير الطبيب الشرعي ان رباب توفيت متأثرة بجراح متفرقة في جسدها منها. ',ارتجاج في المخ وكدمات متفرقة في جسمها وكدمة بالفك العلوي وكدمة حول العنق والعين اليسري حوالي .d, سم ونزيف دام اكثر من .g,ايام من الانف والاذن وجرح قطعي اسفل الدقن طوله .f, سم واشتباه نزيف داخلي بالبطن.'.,
وفي سياق متصل علمت. ',الاسبوع.' ,أن الشرطة تعرفت علي الجناة وتم القبض عليهم من خلال الحرز الخاص بالقضية رقم . ',1700م.ج.' ,وهو عبارة عن باب السيارة التي قامت بخطف رباب فقد تمسكت بالباب عند قيامها بالقاء نفسها من السيارة وهي علي اقصي سرعة لها..,
واضاف والد رباب الذي بدا عليه الحزن والغضب انه رغم اعتراف امير صموئيل أنه كان مجبرا علي اقتياد الفتاة والسير بأقصي سرعة الا ان الجنديين أكدا لاهل الفتاة المتوفاة انهما سمعا السائق يقول. ',سيبوا الباب وحنرجع نجيبه بعدين المهم دلوقتي نهرب من هنا بسرعة.' ,واضاف ان قسم مينا البصل قام بفرض حصار امني علي مراسم دفن واستلام جثة الفتاة،. ,حتي اثناء تلقي العزاء تحسبا لوقوع اي مشاجرات بين أهل الفتاة وأهالي الشباب الثلاثة لاسيما أن منطقة الدخيلة تعد تربة خصبة للمشاحنات الطائفية بين المسلمين والأقباط..,
15.ربنا معانا وفي قله مندسه بينا ظالمه .... المهم دعواتكم يااخوتنا وابائنا وامهاتنا في التصدي لااوكار المخدرات والمتعاطين
16
اول مرة اسمع ان هيئة قضائية بتعمل تفتيش مفاجئ لكن اللي واثق منه ان نفس اللجنة لو عملت اي تفتيش مفاجئ علي اي قسم شرطة في مصر هتلاقي مخالفات زي دي واكتر
17. بواسطة ياسر خليفة, on 07-11-2008 09:02
انا فخور بفريق النيابة وتعيس لان فى مصر شخص مثل مدير الامن
18. بواسطة ربنا يستر, on 07-11-2008 09:16
والله الشرطه كانت زمان فى خدمة الشعب والان الشعب فى خدمة الشرطه وربنا يستر
19. بواسطة خالد يوسف, on 07-11-2008 11:07
ياريت النيابة دى تيجى مركز نبروة ويحققوا مع رئيس المباحث /محمد ياسين والملازم اللى مفكر نفسة ربنا/ رامى ويشوفوا الدولاب اللى موجود فى مكتب رئيس المباحث واللى اسمة رامى بيلفقوا تهم للناس من غير سبب علشان يعملوا شغل اتقوا الله بعد تقاعدكم لن يكون لكم اى قيمة حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
20. بواسطة إكرامي باشا, on 11-11-2008 21:30
والله أنا مابتاحمل علي إيهاب شمس بس الباشابيأخد عاطل مع باطل وأهانات وألفاظ سيئةجدا مش كل بلشاي مجرمة
الرحمة بس شكرا
21. بواسطة احمد سعد خليفه, on 12-11-2008 21:27
الموضوع دا اكيد مش صحيح لان محمد طبليه صديقي وهو اخلاقه اكبر من كدا
22. بواسطة احمد خليفه (الكويت), on 13-11-2008 10:44
الله يرحمك يا مصر بجد انا بعطف علي الناس الي عايشه في مصر
23. بواسطة smr, on 19-03-2009 12:18
ايها ب شمسى ضلم من زمان واكثر من قضية كان بيلفق القوضى للنا سى الغا لبة دة ضبا ط مفترى من زمان ربنا ينتقم منة يارب خا لص زنب النا سى يارب
24. بواسطة الباشا, on 21-05-2009 03:07
دةضباط مفترى وظلم منة للة ظلمنى وظلم اخوية منة للة ربنا ينتقم منة